ووقعت الرسالة من طرف 32 قياديا من كل المجموعات البرلمانية من أحزاب الإئتلاف الحكومي ومن المعارضة، عبروا فيها عن إدانتهم لتجاهل المنظمة الدولية الوضعية الخطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وذكرت الرسالة أن الجمعية العامة وبعد تبنيها للقرارا 1514 الذي فتح صفحة تصفية الإستعمار من العالم، قد أدرجت الصحراء الغربية ضمن لائحتها لتصفية الإستعمار مما يعني أن الأمم المتحدة قد اعترفت بمسؤوليتها عن هذا البلد وعن وضع حد لاحتلاله.
وذكرت الرسالة بالتاريخ المخزي لاحتلال الصحراء الغربية والذي تآمرت على شعبها كل من إسبانيا، والمغرب وموريتانيا، لتنجح الأمم المتحدة من جديد سنة 1991 في إقناع المغرب بالقبول بالتحكيم الدولي، قبل أن ينقلب نظام الرباط على كل عهوده من جديد ويرفض الإنصياع للشرعية الدولية.
ولكل هذه الأسباب، تضيف الرسالة فإن القيادات الحزبية الموقعة على الرسالة تضم صوتها لأصوات المنظمات الدولية التي تدعو لمراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
