افاد مصدر مطلع للمستقبل الصحراوي ان وزارة العدل ممثلة في وزير العدل من جهة ورئيسي كل من محكمة الجزاء والمحكمة العليا قد قاموا بإقصاء القضاة المعلقين للجلسات من الجمعية العامة للقضاة المقرر عقدها يوم غد الاحد الموافق ل 15 جويلية 2012 بمقر محكمة الجزاء بمدرسة 27 فبراير، وذلك بعدم توجيه الدعوة لهم للحضور، رغم أن القضاة المعنيين لازالوا يتمتعوا بالصفة كقضاة شرعيين ومن حقهم المشاركة بالصفة في الجمعية العامة ، المخصصة لانتخاب ثلاثة قضاة ليكونوا أعضاء بالمجلس الاعلى للقضاء، وبهذا تكون وزارة العدل قد تمادت في سياستها الاقصائية بحق القضاة المعلقين للاعمال رغم عدالة مطالبهم وأحقيتهم بتلبية جميع المطالب التي يرفعونها كقضاة.
وزير العدل في الحكومة الصحراوية
وقد إستهجن القضاة المعنيين هذا الاجراء واعتبروه تعسفا جديدا ومساسا صارخا بأستقلالية المؤسسة القضائية التي يفترض فيها النزاهة والشفافية في الحكم بين أعضائها قبل إصدار أحكام في قضايا اخرى. .
وللإشارة فان القضاة المعلقين للجلسات يمثلون نسبة 60٪ من الكفاءات العاملة في السلك القضائي وقد تلقوا تكوينا أكاديميا عاليا ومن بينهم أطر مهنية شابة مشهود لها وذات وزن و يعول عليها كثيرا في الارتقاء بالمنظومة القضائية إلى الأحسن .
وبذلك تبقى دار لقمان على حالها وتسقط أكذوبة بناء منظومة قضائية حقيقية بعد اللقط الذي صاحب تعميم نتائج المؤتمر الأخير والمصادقة على البرنامج السنوي الحكومة.
