في هذا الصدد، كانت جريدة 'الباييس' قد أوردت الأحد الماضي قلق الاتحاد الأوروبي الكبير من التطورات الجارية في منطقة الساحل الصحراوي (الصحراء الكبرى)، مبرزة أن مختلف التقارير الأوروبية تؤكد خطورة الوضع في الساحل والمتمثل في النتائج المترتبة عن انهيار نظام معمر القذافي في ليبيا، حيث نزح مئات الآلاف الى الدول المجاورة ومن ضمنهم آلاف المقاتلين من موريتانيا ومالي والنجير الذين كان القذافي قد تعاقد معهم لمواجهة انتفاضة الربيع العربي في ليبيا.
ويؤكد التقرير أن هؤلاء المقاتلين يتوفرون على أسلحة متطورة من ضمنها صواريخ محمولة وسيارات وقاذفات يبيعونها في المنطقة وخاصة لمقاتلي تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي علاوة على استعدادهم للعمل مع هذه الجماعات التي تدفع أكثر. ومما زاد من تعقيد الأوضاع في هذه المنطقة الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي ونتج عنه تفكك البلاد وسيطرة حركات إسلامية والطوارق على شمال مالي وخاصة مدينة تومبوكتو التي تفرض فيها تطبيق الشريعة الإسلامية.
وتؤكد مصادر من الاتحاد الأوروبي أن الدول الأوروبية طلبت من دول المغربي العربي تسريع والرفع من مستوى التعاون في مكافحة الإرهاب .
وتؤكد جريدة الباييس أن اسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنمسا تتوفر على مخطط أمني يجري تطبيقه الآن في منطقة الساحل ويشمل تكوين الشرطة والقضاة لمواجهة هذا الوضع اللامستقر خاصة في مالي والذي بدأ يهدد بشكل كبير موريتانيا.
والمخطط يتجلى في الرفع من تمكين القضاة من الآليات المناسبة لمتابعة الإرهاب كما يرفع من مستوى المخابرات وقوى الأمن والجيش في مكافحة هذه الظاهرة في الساحل الصحراوي لاسيما وأن الأمر يتطلب تنسيقا شاملا نتيجة الأوضاع الجديدة المترتبة عن انهيار نظام القذافي وتفسح السلطة المركزية في مالي بعد الانقلاب والتي جعلت شمال البلاد يسقط في يد حركات ثورية وإسلامية.
في هذا الصدد، يؤكد مصدر أوروبي قريب من ملف الإرهاب أنه لا يستبعد أن التكوين الأوروبي يشكل بصيغة أو أخرى قوات من الجيش الصحراوي ويتعلق الأمر بتكوين أمني واستخباراتي.
