الا ان تأخر الاعلان عن القائمة النهائية لأعضاء السلك الدبلوماسي الجديد-القديم اثار الكثير من التأويلات، وترجح مصادر سبب هذا التاخير الى وجود خلاف عميق بين المكلفين بإعداد القائمة النهائية، وهم وزير الخارجية والمستشار برئاسة الجمهورية، اضافة الى الاطراف الفاعلة من وراء الستار في كواليس النظام الصحراوي والتي غالبا ما تنشط تزامنا مع اي حركية مرتقبة .
الخلاف حول التعيينات في المناصب الدبلوماسية ارغم وزير الخارجية الى الذهاب الى مقر الكتابة العامة بالشهيد الحافظ اكثر من مرة في اليوم الواحد، وهو مايعني ان الرئيس هو المرجعية الاساسية في التعيينات الجديدة. رغم الدور الكبير الذي يلعبه بعض مقربيه وحتى المكلفين بهذه التعيينات والتي غالبا ماتظهر بصماتهم بعد الاعلان عن القائمة النهائية. كما كان الشأن في التعيينات الماضية التي طغت عليها بصمات السيدة الاولى والوزير المنتدب المكلف بامريكا اللاتينية.
وكما هو معلوم ان وزارة الخارجية الصحراوية هي واحدة من الوزرات التي تعمل بأكثر من رأس، بحكم وجود اكثر من وزير منتدب الى جانب وزير الخارجية، هذا اضافة الى بعض السفراء فوق العادة والذين يتجاوز نفوذ بعضهم نفوذ الوزير نفسه. ناهيك عن ان الخارجية هي "الجزرة" التي يسكت بها النظام الصحراوي الكثير من الغاضبين على سياساته.
التعيينات المرتقبة قد تؤدي الى رسم توازنات جديدة داخل النظام الصحراوي بحكم ان الكثير من السفراء والممثلين اصبحوا يمثلون بعض القادة في النظام قبل تمثيلهم للشعب والقضية، وهو ما إنعكس سلبا على اداء الدبلوماسية الصحراوية في السنوات الاخيرة، بعد ان اصبح الشغل الشاغل لسفرائنا وممثلينا هو إرضاء اسيادهم في "الرابوني" حتى ولو كان ذلك على حساب عملهم الذي يعتمد عليه صمود الشعب الصحراوي وحضور القضية في المحافل الدولية، ومهما ابتعدت التكهنات الا ان الجميع يدرك ان الكلمة الاخيرة هي للكتابة العامة بحكم السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية.
هذا وافادت معلومات خاصة ان الحركية المرتقبة قد يتم الاعلان عنها في حدود يومين بعد الشد والجذب بين الرئاسة والجهات المكلفة بالتعيين. هذا ان لم تستمر الخلافات بين هذه الاطراف وهو ماقد يؤجل عملية الاعلان عن القائمة النهائية.
وامام الترقب الكبير خاصة وان قضية التعيينات يعتبرها بعض السفراء والممثلين قضية مصيرية الا ان الكثير من الاسئلة تنتظر الاجابة بعد الاعلان النهائي، وتتعلق اساسا بمدى قدرة النظام الصحراوي على تشبيب سلكه الدبلوماسي؟ والى اي حد يمكن ان تخفف هذه الحركية من غضب بعض الغاضبين على السياسات النظامية؟، وهل سينعكس الصراع الخفي بين رموز النظام في هذه التعيينات؟، ام ان الحركية المرتقبة لاتعدو ان تكون الا حلقة جديدة من حلقات تصفية الحسابات داخل النظام الصحراوي؟.
ومهما كانت تركيبة القائمة المنتظرة الا ان الجميع اصبح على يقين ان قرارات النظام الصحراوي لازالت بعيدة عن آمال المواطن العادي الذي يمني النفس بإعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في هذه التعيينات بدل معايير القبيلة والولاء والمحسوبية وهي المعايير المعمول بها في كل التعيينات السابقة. وكانت نتائجها كارثية على حضور القضية الوطنية في الساحة الدولية.
