اول مجلة صحراوية مستقلة تأسست 1999

مجلة المستقبل الصحراوي

مجلة المستقبل الصحراوي

حقيقة المعركة الحقوقية مع المحتل المغربي

كتب بواسطة : futurosahara on 02‏/09‏/2012 | الأحد, سبتمبر 02, 2012


إحتل الموضوع الحقوقي واجهة الاحداث الوطنية تزامنا مع زيارة وفد مؤسسة كينيدي الى المناطق المحتلة ومخيمات اللاجئين الصحراويين للوقوف على وضعية حقوق الانسان على طرفي جدار الذل والعار المغربي.
وحاول النظام الصحراوي وفي ظل عصر ضعفه الحالي الذي يمر به منذ 1991 إظهار الزيارة وكأنها نصر مبين للشعب الصحراوي، لابل ذهب بعض المحللين المحسوبين على سياسة "الرابوني" الى الاعتقاد بأن تقرير منظمة كينيدي سيكون بمثابة الضربة القاضية والقاسمة لظهر الاحتلال المغربي، ووجد هذا التحليل صداه لدى القاعدة الشعبية خاصة بمخيمات اللاجئين الصحراويين الغائبة والمغيبة عن تطورات الاحداث، لكن الجميع سيتذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي يصدر فيها تقرير عن وضعية حقوق الانسان بالمنطقة، بل سبق لمنظمات دولية اكبر وزنا وثقلا عالميا من مؤسسة كينيدي التي لم يسمع بها كثيرون الا بعد منحها جائزة للناشطة الحقوقية الصحراوية امينتو حيدار، وقد بذلت الجالية الصحراوية المقيمة بالولايات المتحدة الامريكية مجهودات كبيرة من وراء الستار في هذا الاطار، ليتم تقديم الجائزة في النهاية بأنها من إنجازات النظام الصحراوي ممثلا في تمثيلية الجبهة بواشنطن وفي ذلك تزييف كبير للحقيقة.
فقد سبق للمنظمات الدولية الوازنة كـهيومن رايت ووتش وامنيستي انترناسيونال "منظمة العفو الدولية" وان قدمت تقارير سوداء عن وضعية حقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، لكن المحتل المغربي واصل تعنته على المنتظم الدولي وعلى المنظمات الدولية مستفيدا من الغطاء الفرنسي في مجلس الامن.
 ينضاف الى هذا ان التعامل مع المنظمات الدولية هو سيف ذو حدين فالقضية لاتبدو بهذه الصورة الوردية التي يقدمها اعلامنا الرسمي، فالمنظمات الحقوقية لاتراقب وفقط أخطاء المحتل المغربي بل وكذلك اخطاء النظام الصحراوي، فهل نظامنا جاهز للتعامل مع مخاطر الورقة الحقوقية؟.
الاجابة تبدأ من آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية التي أشارت وبشكل واضح لا لبس فيه ان النظام الصحراوي لم يتعاون بما فيه الكفاية مع تقارير المنظمة الدولية التي طالبت نظامنا بضرورة إبعاد بعض المتهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من المناصب القيادية، وهو مطلب لم يستجب معه النظام الصحراوي لحد الساعة وقد لايستجيب خاصة وان احد المعنيين هو من ابرز المقربين من رئيس الجمهورية ويستحيل ان يَقدُم الرئيس على إبعاده من منصبه القيادي من اجل سواد المنظمات الحقوقية، دون إلاء اهمية للانعكاسات السلبية لهذا القرارعلى مستقبل الوطن والقضية. 
لاننسى كذلك ان اكبر صدمة للجبهة في المجال الحقوقي جاءت من واحدة من اكثر المنظمات الداعمة لكفاحنا الوطني وهي منظمة "فرونس ليبيرتي" التي اعطت صورة سوداوية لواقع حقوق بمخيمات اللاجئين الصحراويين وهو ماتلقفته وسائل الاعلام المغربية من اجل تشويه صورة نضال الشعب الصحراوي، كما ان  جمعية "افابريديسا" بادرت في الماضي القريب الى رفع دعوى قضائية امام المحاكم الاسبانية ضد مجرمي الحرب المغاربة وتسلم القاضي الاسباني قارثون هذه القضية، لكن سرعان مارد العدو المغربي بدعوى مماثلة طالت اسماء 21 من القيادة الوطنية الرشيدة، ووجدنا انفسنا في ورطة لانحسد عليها. ينضاف الى هذا ان المطالبة بتوسيع صلاحيات المينورسو تعني في واقع الامر ان كل المتضررين على طرفي الجدار العازل سوى من سياسات المحتل المغربي او من سياسات النظام الصحراوي سيتخذون من بعثة المينورسو كقبلة جديدة لهم.
 ان الصورة السوداوية التي قد ترسمها تقارير المنظمات الدولية عن واقع حقوق الانسان بمخيمات اللاجئين الصحراويين يتحمل مسؤليتها بدرجة اولى النظام الحاكم، وسيدفع ثمنها اهالينا بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية الذين ستؤثر هذه التقارير على وصول معاناتهم الصامتة مع الحصار العسكري والاعلامي الذي تفرضة قوات الاحتلال المغربية الى العالم الخارجي.
وفي هذا رسالة واضحة الى النظام الصحراوي تدعوه الى المسارعة في تنظيف نفسه من شوائب الماضي والاستغناء عن بعض الجراثيم الخبيثة التي لازالت عالقة بجسد النظام الصحراوي، وإن كنا عاجزين عن تنظيف انفسنا من الشبهات فمن الافضل الابتعاد عن ماقد تسببه هذه القضايا من حرج، حتى لايكون مصيرنا كمصير "الحلمة" في المثل الشعبي "تحكاك الحلمة اعلى الشراطة.

ومن الملفات الاخرى التي يخشى النظام الصحراوي من إثارتها في تقارير المنظمات الحقوقية ملف العبودية خاصة بعد فشل سياسة "الجزرة" التي انتهجها مع بعض النشطاء المطالبين بالغاء ظاهرة العبودية بمخيمات اللاجئين الصحراويين. ينضاف الى هذا عدة قضايا منها حرية التعبير وحرية المعارضة في الساحة السياسية وحملات التشويه التي ينتهجها النظام ضد اي صوت معارض داخل جبهة البوليساريو. 
اصبح من المتعارف عليه ان كل من يحاول توضيح مثل هذه المواضيع للرأي العام الوطني سيجد نفسه في خانة المتهمين بالخيانة والاندساس والعمالة للعدو المغربي، وهو مايستدعي من المواطن الصحراوي البسيط استخدام العقل في التعامل مع الموضوع الحقوقي بعيدا عن مايروجه النظام الصحراوي ضد اي فكرة لاتتناسب وافكاره البالية التي ندفع ثمنها من مكتسباتنا وحتى من مستقبلنا، ومن الحقائق الثابتة المترتبة عن تقارير المنظمات الحقوقية هي ان من يصفون انفسهم بالمناضلين والمخلصين اصبحوا مسجلين وبالاسم في خانة "مجرمي الحرب" لدى المنظمات الدولية .

هذه هي حقيقة الملف الحقوقي ومخاطره المحتملة على مستقبل القضية، فهل نظامنا بكامل الجاهزية للدخول في هذه المخاطرة؟.