وطبقا للمعلومات التي نشرتها مواقع اخبارية مغربية من مصادر في نيويورك والرباط، فإن قرار المغرب الأحادي سحب الثقة من كريستوفر روس، في شهر ماي الماضي فاجأ الجميع، وأقلق الأمين العام للأمم المتحدة الذي أبلغ المغرب عبر قنوات شبه رسمية أن سحب الثقة من مبعوثه الشخصي والطعن في نزاهته هو بمثابة سحب الثقة من الأمين العام نفسه واتهامه بعدم النزاهة.
وحسب نفس المصادر فإن ما أقلق أكثر الأمين العام للأمم المتحدة هو أن العدو المغربي لم يبدي من قبل أي ملاحظة حول عمل روس، بل إنه وافق على آخر تقرير أعده رغم تحفظه على بعض عباراته التي طالب بتعديلها. وطبقا لآلية العمل الدبلوماسي في الأمم المتحدة فلم يتوصل بان كيمون بأية مراسلة رسمية من المغرب من قبل تتضمن ملاحظات المغرب حول آداء مبعوثه الخاص، لذلك كانت مفاجئته كبيرة عندما علم بقرار المغرب الأحادي سحب الثقة منه، وهو ما وتر العلاقة بين الرباط ونيويورك حيث يوجد مقر الأمم المتحدة.
وقد سبق لوزير خارجية العدو المغربي أن كشف عن هذا التوتر عندما قال أمام تجمع داخلي خاص بحزبه "منذ اتخاذنا قرار سحب الثقة من كريستوفر روس ونحن في حالة استنفار. فالأمريكيون مقلقين والأمين العام للأمم المتحدة مقلق لأنه ما عجباتوش الطريقة التي اتخذنا بها القرار"، حسب ما نسبته إليه "أخبار اليوم المغربية". لكنه سرعان ما صحح هذه التصريحات المنسوبة إليه في حوار خص به الجريدة الناطقة بحزبه "التجديد"، نفى فيه وجود أي سوء فهم ما بين الرباط والأمم المتحدة بخصوص موقف المغرب الذي كان يقضي بسحب ثقته من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بقضية الصحراء الغربية.
ومما زاد من قلق الأمين العام للأمم المتحدة هو قول المغرب على لسان مسؤولين حكوميين، من بينهم وزير الخارجية الذي صرح أمام البرلمان بأن قرار المغرب سحب ثقته من كريستوفر "يهدف إلى الدفع في اتجاه مراجعة شاملة لمسار ملف الصحراء الغربية وعملية التفاوض" مضيفا أنه "جاء أيضا نتيجة عملية تقييم شامل وموضوعي للملف". وهو رأى فيه بان كيمون تجاوز حتى لقرارات مجلس الأمن التي صادق عليها المغرب من قبل ولم يبدي قط تجاهها أي تحفظ.
من جهة اخرى نقل موقع "الف بوست المغربي"، أن العثماني اصطدم بالموقف الصارم لمنظمة الأمم المتحدة الرافض بجعل مقترح الحكم الذاتي كقاعدة أساسية للمفاوضات مع البوليساريو. ونقل نفس الموقع أن العثماني حاول اختبار موقف الأمم المتحدة في نزاع الصحراء الغربية بعد قرارها التمسك بكريستوفر روس، ومعرفة مدى استعداد هذه المنظمة جعل مقترح الحكم الذاتي قاعدة للمفاوضات المقبلة مع البوليساريو، لكن يبدو، حسب ما جاء في نفس الموقع، أنه وجد موقفا صارما من طرف مسؤولي هذه المنظمة الدولية.
وذكر موقع "ألف بوست" أنه جرى إبلاغ الدبلوماسية المغربية بأن المفاوضات مع البوليساريو يجب أن تكون في أقرب وقت لتحريك هذا الملف ويجب أن تجري على أرضية قرارات مجلس الأمن التي تدعو الى "حل متفق عليه يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي" وأن قبول الحكم الذاتي يبقى من اختصاص الصحراويين ومدى قدرة المغرب إقناعهم بهذا المقترح كحل للنزاع. وتطرح الأمم المتحدة كتاريخ للمفاوضات نهاية سبتمبر الجاري أو بداية أكتوبر المقبل.
