في ظل الصمت الرسمي : مصر تستعد لنهب الثروات الصحراوية

بعيدا عن اهتمام وسائل الاعلام سوى الوطنية او الدولية بدأت مصر وفي اتقاف وقعته مع سلطات الاحتلال المغربية الاستعداد لملئ الفراغ الذي تركته سفن الاتحاد الاوروبي خاصة بالمياه الدولية للصحراء الغربية المحتلة.وافادت مصادر ان المغرب ومصر توصلا إلى اتفاقية تسمح لسفن الصيد المصرية بالصيد في المياه المغربية، بما في ذلك مياه الصحراء الغربية المحتلة، و جاء ذلك في الوقت الذي بدأ يتبين فيه للرباط استبعاد تجديد اتفاقية الصيد البحري في المدى القريب بينها والاتحاد الأوروبي بسبب ملف الصحراء الغربية. ويتوجه المغرب نحو فتح مياهه والمياه التي يحتلها والمخصصة للصيد البحري لشركاء جدد، وإن بشكل مؤقت، وهذه المرة من المنطقة العربية وبالضبط لسفن صيد مصرية ، لتكون  بذلك مصر اول بلد عربي سيقوم وبفة منتظمة باستكمال نهب الثروات الصحراوية.
وفي هذا السياق أبرزت مصادر مقربة من الغرفة المغربية المصرية المشتركة، انه جرى الاتفاق على إنشاء شركة صيد مصرية ومغربية  للصيد في شواطئ المغرب براسمال يقدر ب 20 مليون دولار، ويقضي هذا الاتفاق بالسماح لشركات الصيد البحري المصرية للصيد في الشواطئ المغربية دون استثناء الشواطئ الصحراوية المحتلة.
 وتتوفر مصر على أكبر أسطول صيد بحري في المنطقة العربية، و يواجه أمر تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي صعوبات كبيرة على مستوى تفعيلها، بعدما عمدت دول أوروبية بضغط من  المجتعم المدني الاوروبي المؤيد للقضية الصحراوية إلى فرض ملف الصحراء الغربية  في الاتفاقية و تمسكها بطرح هذا الملف في كل اتفاقيات الصيد المقبلة بين الرباط والاوروبيين .
وفشلت دبلوماسية الرباط على الرغم من الجهود الدبلوماسية الإسبانية الموازية لكونها البلد الاوروبي المستفيد الأكبر من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوربي، من تحقيق اختراق في مواقف الدول الاوروبية التي تشترط استثناء المياه الصحراوية من اي اتفاقية لان المغرب يعتبر في نظر القانون الدولي كقوة محتلة للصحراء الغربية.
ولم يصدر اي تعقيب من الجهات الصحراوية على الاتفاق المصري المغربي رغم ان المتضرر الاكبر من هذا الاتفاق هو الطرف الصحراوي.