هل ستنتهي لعبة شد الحبل بين الحكومتين الصحراوية والاسبانية؟...

   لم يكن موقف مدريد واضحا يوما ازاء حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وظلت لسنوات عديدة تراوق  في  ضبابية موقفها  بالمحافل الدولية وخلال تصريحات و زيارات  دبلوماسييها سواء لمنطقة المغرب العربي أو داخل اسبانيا، ومع ذلك فقد كانت تحمل العصا من الوسط  فلاهي أفرحت الصحراويين ولاهي ابكتهم  وبقيت العلاقات الاقتصادية التي تربطها في اطار الشراكة بين الاتحاد الاوربي والمغرب أكثر تأثيرا على موقفها ازاء قضية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وقد ظل الصحراويون يفرقون بين اسبانيا الرسمية واسبانيا الشعبية بحكم العلاقات القوية التي تربط الشعوب الاسبانية بالشعب الصحراوي  والدعم الانساني الذي تقدمه المنظمات والجمعيات الاسبانية للشعب الصحراوي . الى ان جاءت قضية اختطاف المتعاونين الاسبان لتقلب الطاولة وتفضح الموقف الاسباني الرسمي ليتبين للصحراويين ان علاقات الرباط ومدريد اقوى من ان يغيرها أي شي حتى ولو كان أمن اللاجئين الصحراويين . لتعلن الحكومة الصحراوية وقتها ان موقف مدريد لا يشرف وهو موقف عكس وصورة واضحة إرادة اعداء الشعب الصحراوي تطبيقا لاجندة المخابرات المغربية التي كانت السبب في كل ما حصل ، وامام الضغط الشعبي على الحكومة الاسبانية و الدعاوى المتكررة لها بالسماح لعودة المنظمات الحكومية الاسبانية والمتعاونين الاسبان الى المخيمات بدأت مدريد في خطوات نحو ذلك كان اولها ارسال عنصرين من مخابراتها للمخيمات كانا قد أطلعا على الوضع وعلى ضوء تقريرهما سيشرع وفدا أخرا رفيع المستوى من منظمة الغوث الاسباني و عنصرين من المسؤولين عن الامن  في منظمة غوث اللاجئين مكتب جنيف في زيارة الى مخيمات اللاجئين الصحراويين خلال الاسبوع المقبل للتباحث مع الحكومة الصحراوية حول الوضع الامني ومدى توفر الظروف الامنية للمتعاونين والمنظمات الانسانية في المخيمات ، وكانت الحكومة الصحراوية عن طريق لجنة امنية تقنية تجتمع دوريا  قد حضرت تقريرا تقيم فيه الحالة الامنية بصفة عامة منذ حادثة اختطاف الاجانب من المنتظر ان يقدم الى الوفد الزائر، كما انه من المنتظر ان تطلب الحكومة الصحراوية رسميا من الحكومة الاسبانية المساعدة في توفير الوسائل واللوجيستيك للقوى والاجهزة الامنية التي تسهر على توفير الامن للاجانب على قرار ما فعلة منظمة غوث اللاجئين التي التزمت رسميا بتوفيرالدعم والمساعدة للحكومة الصحراوية تتمثل في الاليات واجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة بالاضافة الى البدء بنظام التأشيرات وكذا التموين اللازم . يذكر ان الحكومة الاسبانية قامت منذ فترة بسحب كافة مواطنيها من المخيمات بحجة عدم توفر الظروف الامنية مما استدعى الحكومة الصحراوية بطلب العون من السلطات الجزائرية التي التزمت بتوفير كل ما تتطلبه عملية التامين وكذا بالدوريات خارج المخيمات ونقاط المراقبة الثابتة والمتحركة خارج المخيمات وهذا بعد طلب رسمي من طرف كاتب الدولة للتوثيق والامن في أجتماع مع قادة امنيين جزائريين على هامش أجتماع وزراء امن دول  شمال افريقيا بالجزائر العاصمة.
واصيبت الحكومة الاسبانية ينوع من الاحراج بعد مواصلة المنظمات الاجنبية الاخرى العمل داخل المخيمات وتعاطيها مع السلطات الصحراوية التي تواصل مجهوداتها في هذا المجال ، ويبدو ان مدريد قد استوعبت الدرس و بدأت تلين موقفها من خلال قبولها بالامر الواقع كماهو . ومهما يكن يبدو ان هاجس الامن أصبح الشغل الشاغل للسلطات الصحراوية التي انهمكت كثيرا خلال الاشهر الاخيرة في تقوية الاجهزة الامنية ودعمها بالمعدات التقنية والطاقة البشرية الكافية.