وحسب مصادر عليمة صرحت للمستقبل الصحراوي ان خلاف حاد وقع في الايام الاخيرة بين مجموعة من الاشخاص ممن يوصفون على انهم من "السلفيين" و الوزارة الوصية حول تسيير مسجد دائرة "تشلة" بولاية اوسرد وقد نشب الخلاف بعد ان عينت الوزارة اماما خطيبا على المسجد الامر الذي رفضه الاشخاص المعنيين معتبرين أن المسجد بني من وقف وتبرعات المحسنين ولا دخل للجهات الرسمية في ذلك وليس من حقها ان تتدخل لا في تعيين الامام ولا حتى في تسيير المسجد المذكور، وحسب مصدر المستقبل الصحراوي دائما فإن المفاوضات لازالت مستمرة بين الطرفين و يجرى تكتم تام على ما يحدث خوفا من تطور الامور الى ما لا تحمد عقباه. ومن المعروف ان بعض المساجد قد أضحت خارج سلطة ومراقبة الوزارة المعنية وتدار من طرف لجان مستقلة و ليست ملزمة بما ترسله الوزارة من خطب لأمة المساجد في مناسبات دينية خاصة ولاحتى في صلوات الجمعة. و يسيطر على جل تلك اللجان عناصر محسوبة على التيار "التكفيري" . وقد حاولت السلطات الصحراوية مرارا احتواء بعض تلك العناصر لجعلهم يدخلون تحت "طاعة ولي الامر" الذي ظلو يكفرون باتباعه بحكم عدم تطبيقه لما اسموه "شرع الله" وسنة النبي عليه الصلاة والسلام الا ان السحر انقلب على الساحر وبدأت بعض تلك العناصر تشق عصاء الطاعة من جديد في ظل فوضى الفتاوى داخل المساجد، وتخشى السلطات الصحراوية من تنامي دور اولئك الاشخاص داخل المساجد والمجتمع عامة بعد التطورات الاخيرة والوضع الحساس الذي سبق للمستقبل الصحراوي ان اشارت اليه في مقال سابق ايضا. ويبدو ان وزير العدل لم يرث من سابقه الا مشاكل كانت نائمة تحت الرماد وظهرت بعد ان حاول الوزير الجديد ان يسير الوزارة بسلطة العسكري، و ما معركة المساجد الا امتداد لحرب قد بدأها الوزير بمعركته ضد القضاة المعلقين للجلسات بعد ان ألب عليهم معاونيه وتوعد بإتخاذ اجراءات تاديبية ضدهم ، الا انه وحسب مصدر مطلع قد صرح للمستقبل الصحراوي فإن وزير العدل وتحت أوامر رئيس الجمهورية قد بدأ يحاول ايجاد حل مشرف للخروج من معركته ضد القضاة بشرف بعد ان الح عليه السيد رئيس الجمهورية بضرورة ايجاد حل سريع لقضية القضاة.
يذكر ان المستقبل الصحراوي تابعت وبعناية قضية القضاة ولازالت تتابع تطورات الاحداث فيها وتعد قرائها الكرام انها ستوافيهم بكل جديد عن تلك القضية التي عمرت اكثر من اللازم وراح ضحيتها إطارات شرفاء اكفاء حاولوا ان يضعوا بصمة العدل على المنظومة القضائية في "وزارة اللاعدل".
