وكانت وسائل اعلام مغربية قد تحدثت عن وجود اتصالات بين المغرب وقناة الجزيرة بشأن عودة هذه الأخيرة للعمل انطلاقا من المغرب، ومن ضمن الشروط التي وضعها المغرب على قناة الجزيرة عدم اعتماد بعض المراسلين السابقين "المغضوب عليهم" ثم تفادي الربورتاجات ذات الطابع الاجتماعي الحساس والتي تقدم المغرب بمثابة دولة الفقر والتظاهرات والاحتجاجات ويبقى الشرط الثالت هو تغطية وصفها المغرب بالمتوازنة لحقوق الإنسان ونزاع الصحراء الغربية.
ولم تشارك وزارة الاتصال وحدها في المصادقة على عودة الجزيرة بل جاء نتيجة قرار الديوان الملكي بعد تقارير غير متحفظة من الخارجية والاستخبارات المدنية والعسكرية المغربية.
وكانت حكومة عباس الفاسي قد سحب من الجزيرة الترخيص سنة 2010 واعتبرتها منحازة للمعارضة المغربية وضد المصالح العليا للبلاد، أما الآن فجهات في الدولة المغربية تعتبر أنه في حالة تغطية سلبية ضد المغرب فستكون حكومة عبد الإله ابن كيران وحزب العدالة والتنمية الخاسرين الرئيسيين بحكم أن هذا الحزب هو الذي يفترض أنه يسير الشأن العام في البلاد.
