اعتراف البرلمان السويدي بجمهوريتنا الفتية، ودعوة حكومته إلى الاعتراف بها ، نصر سياسي، وفتح دبلوماسي، وموطئ شرعية، في قارة كانت ولازالت، بسبب ماضيها الاستعماري، ومنطق المصالح المتغلغل و المستحكم في آليات صنع قرارها، محصنة ضد تطلعات المستضعفين وحقوقهم، ما اوجد فيها نفاقا فجا، في تطبيق واحترام القانون و الشرعية الدوليين، و الأمثلة أكثر من أن تذكر أو تحصر، وهو نفاق طالما عانت منه القضايا العادلة، وعلى رأسها قضيتنا، ولن يقلل من هذا الانتصار جعجعة المغرب، بأن قرار البرلمان السويدي غير ملزم لحكومته، التي لن تعترف كما تردد- في هذيان المحموم- الحكومة المغربية و إعلامها المسعور .
المرجح أن ضغوطا ما من دولا نافذة في أوروبا كفرنسا وحتى الولايات المتحدة، مورست وتمارس الآن لمنع الحكومة السويدية من الاعتراف والذي سيكون لا محالة إن تم نقلة نوعية في مسار صراعنا الوجودي مع المغرب ، ودفعا قويا لمسيرة السلام نحو إحقاق الحق وتقرير المصير والاستقلال، وهي ضغوط في شكل مخاوف سياسية وأمنية في مجملها، ما يجعلها تؤجل الاعتراف لكنها لن تلغيه.
هي مسألة وقت، طالما أن الجهازين التنفيذي والتشريعي غير منفصلين تماما في النظام البرلماني، وهو النظام الذي تتبعه السويد، بمعنى أن وزراء الحكومة هم نواب أيضا في البرلمان الذي صوت على توصية الاعتراف، فالمعارضة بشقيها اليسار واليمين، قد صوتت لصالح التوصية التاريخية (الاشتراكي الديمقراطي ،الخضر ، حزب اليسار والديمقراطيين السويديين وهو حزب على أقصى اليمين) في حين عارضتها الأحزاب الأربعة التي تؤلف الحكومة والمشكلة أساسا من يمين الوسط.
هي مسألة وقت بحكم قواعد اللعبة الديمقراطية وتغيرالأغلبية في البرلمان وبالتالي الحكومة، خاصة إذا ما علمنا أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لم تخرج الحكومة من يده منذ ثلاثينيات القرن الماضي، إلا خمس مرات آخرها انتخابات 2010 التي أسفرت عن الحكومة الحالية، وقد أظهر آخر استطلاع للرأي، تقدم المعارضة بقيادته، على تحالف يمين الوسط الحاكم، بنسبة 49,1 %، مقابل 41,8 % للتحالف الحكومي.
هي مسألة وقت، وهذا الأهم والأساس، إذا عرفنا نحن كيف ندير معركتنا الدبلوماسية مع العدو، واستثمرنا هذا النصر وبنينا عليه، نحن الذين إلى جانبنا الشرعية والقانون الدوليين، وحقنا في تقرير المصير تؤكده عشرات القرارات الأممية، التي يقابلها المغرب بعناد تام، بيدنا ورقة حقوق الإنسان المنتهكة في المدن المحتلة، تعززها مئات الشهادات من شخصيات دولية عامة وسياسية وثقافية وفنية وعشرات القرارات من هيئات حقوقية وإنسانية دولية لها سمعة ومصداقية في هذا الميدان، بيدنا ورقة الاستغلال غير الشرعي لثرواتنا، وتقرير هانز كوريل – السويدي الجنسية- المستشار القانوني الأسبق للأمم المتحدة، الذي شدد على عدم قانونية استغلال الثروات الصحراوية ما لم يستفد منها الشعب الصحراوي، وهو أمر لم يحصل منذ احتلال المغرب لوطننا 31اكتوبر 1975 .
هي مسألة وقت، فصمود شعبنا الملحمي وإصراره الأسطوري على انتزاع حريته ، وعدالة قضيته، وانتفاضته السلمية المتأججة بالأرض المحتلة، ووفائه لشهدائه ، واتساع رقعة التعاطف الدولي مع شرعية كفاحه، كلها باتت تحاصر دولة الاحتلال ، وتسرّع في تآكل وجودها في أرضنا.
هي مسألة وقت، إن استبدلت قيادتنا قرارات الإشادة والإنشاء الركيك، بحيوية ونشاط أكثر في دول الشمال الأوروبي وخاصة السويد، إلى أن يتحقق الاعتراف، وتفعل ذات الشيء مع استراليا و كندا والبرازيل، يجب أن لا يفيق المغرب من هذه الضربة التي جعلته يترنح ويهذي. لنكثف الضربات حتى يسقط بالضربة القاضية، وهي استعادة سيادتنا على أرضنا ومائنا وسمائنا كاملة غير منقوصة، و هذا يتم ليس فقط بالطرق الدبلوماسية التقليدية، بل وجب إشراك الطلبة والنساء من خارج الهياكل المعروفة والحقوقيين والفنانين والمثقفين والرياضيين، وجالياتنا في المهجر وغيرهم .
اعتراف البرلمان السويدي بالجمهورية ودعوة حكومته إلى الاعتراف بها ، ليس ضربة حظ أو إشفاق من هذه المؤسسة العريقة علينا ، بل جاء تتويجا لنضالات شعبنا وصموده أمام كل المناورات والدسائس ، والخيانات ، وسيفتح على آفاق أرحب في برلمانات أوروبية أخرى، بل دولا، فقد آن الأوان لان يستيقظ الضمير الأوروبي، خاصة ونحن أمام عصر عربي جديد واعد رغم المخاض العسير.
