وزير العدل وحيله الجديدة لشق صفوف القضاة

بعد ما استبشرت كل الاطراف المتابعة لقضية القضاة المعلقين للجلسات خيرا بقرار رئيس الجمهورية القاضي بضرورة اعادة ادماج القضاة الذين علقوا الجلسات في المحاكم منذ العام الماضي،  تفاجأ هؤلاء  بقرار وزير العدل و معاونيه باقصائهم من الدعوة الى  جمع افتتاح السنة القضائية، و هو ما استهجنه القضاة واعتبروه استمرارا لسياسة اللامبالات التي لازال وزير العدل ومعاونيه يتبعونها بسوء نية ضد القضاة المعلقين للجلسات الذين تفاجئوا مرة اخرى. بحيلة جديدة تحاول شق صفوفهم  باتباع سياسة فرق تسد بين القضاة المصرين على  مطلبهم القاضي بتصفية جهاز العدالة من الفاسدين والمرتشين الذين شوهوا صورة القضاء الصحراوي النزيه و قضاته الشرفاء، ففي خطوة من جانب واحد  ودون علم القضاة قام وزير العدل بارسال قائمة مبتورة  تضم بعض الاسماء من القضاة المعلقين للجلسات دون اخرين الى رئاسة الجمهورية وذلك لطلب استصدار مرسوم رئاسي يعين اسماء الاشخاص المعينين كقضاة في الجريدة الرسمية، وقد اسرت مصادر متطابقة للمستقبل الصحراوي ان المرسوم اصبح جاهزا و حظي بتوقيع رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الاعلى للقضاء في انتظار اصداره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول في محاولة لجعل القضاة الباقين امام الامر الواقع اي حتمية التنازل عن مطالبهم وعودتهم صاغرين الى العمل دون تحقيق اي من مطالبهم بعد  اكثر من عام على تعليقهم للجلسات. و قد اعتبر بعض القضاة المعنيين ان الخطوة الاخيرة لوزير العدل ومن وراءه وكيل الجمهورية ورئيس محكمة الجزاء تعتبر من اخر صيحات الحلول الترقيعية  وسياسة الهروب الى الامام التي انتهجها النظام للرد على مطلب القضاة الذي وحسب نفس المصادر لازالوا متشبثين بموقفهم  الثابت منه حتى ادراج جميع القضاة دون استثناء في المرسوم الرئاسي وكذا ضرورة الشروع بجدية في اصلاح جذري لجهاز العدالة وتصفيته من الفاسدين والمرتشين. للاشارة فان المستقبل الصحراوي تتابع القضية من بدايتها و تدعو القائمن على جهاز العدالة بضرورة ايجاد حل ينهي هذه القضية و استثمار النية الحسنة للقضاة والتي لانشك فيها وهي مطالب شرعية لكل الشرفاء ولكل الشعب الصحراوي