افتتاح السنة القضائية من دون قضاة

تقرر على مستوى وزارة العدل افتتاح السنة القضائية  يوم الخميس الموافق ل ٦ ديسمبر ٢٠١٢ وذلك بالرغم من استمرار مشكل القضاة المعلقين للجلسات الذين يواصلون تعليق العمل رغم مرور سنة كاملة على بداية رفع مطالبهم التي لازالت وزارة العدل ممثلتا في وزير العدل وطقمته ترفض مجرد مناقشتها مع القضاة والاكتفاء ببعض الحلول الترقيعية التي تحدث في كل مرة في وجه المسائلة  البرلمانية لوزير العدل فيما يخص مشكل القضاة المعلقين للجلسات والذين لازالوا متمسكين الى اليوم بجميع مطالبهم والمتمثلة اساسا في  ضرورة اصلاح جهاز العدالة وتطهيره من الفاسدين والمرتشين الذين شوهوا سمعة هذا الجهاز الذي كان الى وقت قريب يحوي كفاءات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة المهنية، ومعلوم ان نقصا حادا في القضاة  يعاني منه جهاز العدالة في الدولة الصحراوية  وذلك بحكم المنشئات القضائية الجديدة التي تمت الاستفادة منها والتي تحتاج الى الكفاءات القضائية للعمل بها وهو مالم يحصل في ظل استمرار القضاة المعلقين للجلسات في تعليقهم للعمل، وعليه  وفي ظل استمرار تمادي الوزارة الوصية في تجاهل حل مشاكل القضاة وتعنتها في الاستماع الى انشغالاتهم ،فانه من المنتظر ان تبقى الامور على حالها وسوف يمر حفل افتتاح السنة القضائية كا "اللاحدث" بالنسبة لمنتسبي قطاع العدالة  بصفة عامة.