وجاء المغرب في المركز 136 متقدما برتبتين عن تقرير السنة الماضية عندما احتل المركز 138، وانتقد التقرير المغرب في الشق المتعلق بعدم تطبيق الحكومة الاسلامية التعهدات التي قطعتها على نفسها في إصلاح القطاع العمومي وإلغاء العقوبات ذات الطابع الجنائي من القانون الخاص بالصحفيين.
ولا يمكن اعتبار تقدم المغرب رتبتين بالتقدم الجوهري لسببين، الأول أن المغرب يوجد في المراكز غير المشرفة أي ما فوق المائة بل وما فوق 130، وثانيا أن عدد من الدول بما فيها الإفريقية التي كانت ديكتاتورية تجاوزته خلال السنوات الأخيرة.
في هذا الصدد، جاءت موريتانيا في المركز 67 ثم الجزائر في المركز 125 وليبيا في 131 وتونس في المركز 138، وإفريقيا فقد تجاوز المغرب دول مثل النيجر التي احتلت المركز 43 ثم بوركينا فاسو في المركز 46 والسنغال في المركز 59.
