ويستهل رئيس الحكومة الإسبانية أجندة زياراته الخارجية، خلال العام الجديد 2013 بزيارة رسمية إلى الجزائر، ينتظر أن تكون بتاريخ 10 جانفي الجاري للمشاركة في الاجتماع الخامس رفيع المستوى بين البلدين. وحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسبانية، فإن راخوي سيطرح لمناقشة عدد من القضايا أبرزها الوضع الاقتصادي وثورات ''الربيع العربي''، والتهديد الإرهابي في منطقة الساحل.
وستحاول إسبانيا إنقاذ اقتصادها المتدهور بالاستعانة بالجزائر التي رصدت 286 مليار دولار في المخطط الخماسي 2014 - 2010 للبنى التحتية. وقد تم تحديد 20 مشروعا محتملا على الأقل للشراكة الاقتصادية خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الإسباني المنعقد في شهر أكتوبر الماضي بمدريد وجمع حوالي خمسين متعاملا اقتصاديا جزائريا وحوالي 300 رئيس مؤسسة ورجال أعمال إسبان. وصرح حينها رئيس مديرية مؤسسة تسيير مساهمات التجهيزات الصناعية والفلاحية، بشير دهيمي، أن المشاريع المحددة يمكن تجسيدها على المدى القصير. ومن بين هذه المشاريع تلك المتعلقة بالصناعة الميكانيكية. وأشار المسؤول ذاته الى محادثات جادة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين، مما جعل اللقاء ذاته إيجابيا ومفيدا للغاية كونه بعرض فرص الاستثمار في الجزائر والتطرق إلى الأدوات القانونية الموجودة بين البلدين والتي يمكنها أن تساهم في تجسيد مشاريع''. وأكد المتحدث أن الجزائر ستوفر أرضية مالية ستوضع في متناول المستثمرين الأجانب المحتملين قصد ترقية وجهة الجزائر.
يشار أن اجتماعا تقنيا بين ممثلي شركات إسبانية ونظرائهم الجزائريين في مجال السكن، نظم في بداية الشهر الماضي بفندق مازافران، لبحث سبل إنشاء شركات مختلطة ستمنح صفقات إنجاز مشروع 140 ألف مسكن، تعود فيها حصة الأسد لصيغة البيع بالإيجار ''عدل''. وكان الاجتماع يهدف إلى الربط بين شركات البلدين، وقدّم الجزائريون للطرف الإسباني حينها مشاريع عقود ليدرسها ويرد عليها إما بالإيجاب أو بتقديم تحفظات قبل إنشاء شركات مختلطة.
وتسعى مدريد إلى استفادة الشركات الإسبانية التي تواجه انكماشا في نشاطاتها محليا وإقليميا من صفقات تسمح لها بضمان هامش يساهم في تدعيم توازنها المالي. علما أن الجزائر تظل من أهم مزودي الإقتصاد الإسباني بالغاز بنسبة تقارب 40 بالمائة .
