وترأست الدنمارك الاتحاد الأوروبي في يناير من سنة 2012، ووقتها أكدت استبعاد تجديد اتفاقية الصيد البحري التي ألغاها البرلمان الأوروبي يوم 14 ديسمبر 2011 بسبب ضمها مياه الصحراء الغربية المحتلة. وطيلة فترة رئاسة قبرص للاتحاد ما بين يونيو و ديسمبر الماضيين لم ينجح المغرب في انتزاع اتفاقية صيد بحري تتضمن مياه الصحراء الغربية المحتلة.
وسيتكرر السيناريو نفسه مع إيرلندا حيث من المستبعد التوصل الى اتفاق لتجديد الاتفاقية يومي 15 و16 يناير الجاري في اجتماع الطرفين في العاصمة المغربية الرباط.
وهذه هي الجولة الرابعة بدون نتائج تذكر حتى الآن.
وشهدت العلاقات الأوروبية ـ المغربية برودة طيلة سنة 2012 وقد تشهد برودة أكثر خلال النصف الأول من السنة الجارية نتيجة رئاسة إيرلندا للاتحاد الأوروبي بحكم رؤية إيرلندا للمغرب وتأثير الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية في بعض القرارات وخاصة ترتيب الأجندة.
ومن ضمن العناصر التي تؤكد قلق المغرب أن الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز قد حل بإيرلندا خلال أكتوبر الماضي، واستقبله رئيس هذا البلد مايكل هيغنز .
في الوقت نفسه، تعهد وزير الفلاحة والصيد البحري سيمون كوفيني بمعارضة أي اتفاقية صيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي تتضمن مياه الصحراء الغربية المحتلة.
وفي الوقت ذاته، تصر بريطانيا على لسان وزيرها إيامون غيلمور على تنظيم استفتاء تقرير المصير وضرورة تولي قوات المينورسو في الصحراء الغربية مراقبة حقوق الإنسان.
وبهذا تحولت إيرلندا الى صوت قوي للبوليزاريو في الاتحاد الأوروبي، ورغم قوتها المتوسطة مقارنة مع دول كبرى مثل فرنسا واسبانيا إلا أنها قد تحشد دعم دول أوروبا مثل الدنمارك والسويد في اشتراط حقوق الإنسان ونزاع الصحراء الغربية في الاتفاقيات التي سيوقعها الاتحاد الأوروبي مع المغرب ومن ضمنها اتفاقية الصيد البحري.
ويعود دعم إيرلندا للبوليزاريو الى عاملين، دينامية هذه الحركة في أوروبا خلال السنتين الأخيرتين والتي توجت باعتراف البرلمان السويدي بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية خلال الشهر الماضي، ثم دعم إيرلندا للحركات التي ترغب في الاستقلال في العالم.
ولم يبادر المغرب خلال الشهور الأخيرة بنهج أي استراتيجية في محاولة منه لخلق توازن مع البوليزاريو أو التعريف بموقفه، علما أن الكثير من السياسيين والبرلمانيين يعربون عن قلقهم مما يجري في دول شمال أوروبا من دعم قوي للبوليزاريو.
