وهكذا يعود شبح مخيم أكديم إيزيك في ملف الصحراء الغربية الذي جرت أحداثه في نوفمبر 2010 بعدما بدأ مجموعة من نواب البرلمان الأوروبي الضغط على الاتحاد الأوروبي للتدخل في المحاكمة العسكرية التي ستجري ضد مدنيين ابرياء.
في هذا الصدد، وجه 22 نائبا من البرلمان الأوروبي رسالة خلال الأيام الماضية الى الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون يطلبون منها الضغط على المغرب ليحاكم ابطال مخيم أكديم إييزيك في محكمة مدينة وليس عسكرية.
ويبرر النواب طلبهم هذا بأن المحكمة المدنية تكون علنية ويمكن للمراقبين الدوليين حضورها في حين أن العسكرية تكون مغلقة ولا يسمح للحضور بالمراقبين الدوليين.
وسبق للبرلمان الأوروبي أن تدخل في موضوع المعتقلين الصحراويين وطالب يوم 13 كانون الاول (ديسمبر) الماضي في رسالة الى المغرب بأن يتم الإفراج عنهم.
ومن المنتظر أن تتدخل كاثرين أشتون في هذا الملف من خلال رسال الى المغرب ولكن بدون أن تمارس أي ضغوط عليه.
ويتعاطف البرلمان الأوروبي كثيرا مع قضية الشعب الصحراوي، واعترف مدير إدارة السياسة الخارجية في البرلمان بيتر كراوس في تصريحات للصحافة الأسبوع الماضي أن هناك لوبيا قويا يدافع عن الشعب الصحراوي في هذه الغرفة التشريعية الأوروبية بينما لا يوجد لوبي قوي يدافع عن الاكاذيب المغربية.
وستجري محاكمة ابطال ملحمة اكديم ازيك يوم الخميس المقبل في العاصمة المغربية الرباط، وتقوم العديد من المنظمات بحملة قوية في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحويلها الى مناسبة للضغط على المغرب.
وعمليا، بدأت عدد من عواصم الاتحاد الأوروبي تشهد تظاهرات مساندة للصحراويين المعتقلين، ومن ضمنها تظاهرة يوم السبت الماضي في العاصمة مدريد أمام القنصلية المغربية وتظاهرة أخرى في قلب باريس في اليوم نفسه، ثم تحركات في دول شمال أوروبا.
