لكن ماتجاهله الوزير المغربي الذي يحسب على الاسلاميين الذين يفترض بهم ان يحرصوا على الابتعاد من شبهة تزوير الحقيقة هو ان لا احد يعترف بالقانون المغربي المعمول به في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بحكم ان المنطقة لازالت مدرجة على قائمة لجنة تصفية الاستعمار التابعة للامم المتحدة.
وفي معرض حديثه عن التأخر الحاصل في النظر في هذه القضية٬ صرح الوزير المغربي أن حكومته لا يمكن أن تتدخل في سير عمل القضاء٬ وأنه تم إرساء كافة الضمانات المرتبطة بالمحاكمة العادلة.
كلام الوزير المغربي بعيد عن حقائق السياسة المغربية التي تخضع كل سلطاتها القضائية ، التنفيذية والتشريعية لتوجيهات القصر الملكي ولايمكن للقضاء المغربي ان يبت في قضية حساسة يمكن ان تعيد المنطقة الى اجواء مشابهة لاحداث مخيم اكديم ازيك دون استشارة المؤسسة الملكية المغربية التي ستكون هي صاحبة القرار النهائي في هذه القضية.
كما ان تطورات قضية مجموعة اكديم ازيك تتناقض وتصريحات الوزير المغربي لانه لايوجد اي قانون في العالم يسمح بتقديم مدنيين الى محاكمة عسكرية بعد اكثر من عامين من سجنهم دون محاكمة.
ويرجع المتابعون لهذه القضية سبب التاخير الحاصل في معالجتها الى الارتباك الحاصل لدى النظام المغربي خاصة امام الحرج الكبير الذي قد تسببه قضية تقديم مدنيين امام محكمة عسكرية وهو مايتنافى وشورط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي.
