ونقل موقع قناة العربية في شبكة الإنترنت اليوم الجمعة في مقال بعنوان "مفاوضات الصيد البحري بين المغرب أوروبا مهددة بالفشل" تصريحات المسؤول في الإدارة العامة للسياسات الخارجية للبرلمان الأوروبي "أنه لا يستبعد تصويت البرلمان ضد اتفاقية الصيد البحري"، مبرزا أن المفاوضات الجارية الآن هي تقنية فقط وليست سياسية.
وتابع أن "المفاوضات في الوقت الراهن تعالج الجانب التقني في حين سيناقش البرلمان الجوانب التشريعية والسياسية ومن ضمنها وضع مياه الصحراء الغربية المحتلة ومدى صلاحيات المغرب التوقيع على اتفاقية تشمل هذه المياه". في الوقت ذاته، أبدى موقفا مثيرا بقوله أن التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تطرق الى تعثر التنمية في الصحراء الغربية المحتلة يعتبر دليلا على أن سكان هذه المنطقة لا يستفيدون من اتفاقية الصيد البحري.
تصريحات المسؤول الأوروبي تبرز صعوبة تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، ويبقى المثير للتساؤل هو أنه مرت أكثر من سنة على إلغاء البرلمان الأوروبي لاتفاقية الصيد البحري بسبب ضمها مياه الصحراء الغربية المحتلة، ولم تتمكن الدبلوماسية المغربية من فتح قنوات الحوار مع التكتلات البرلمانية في محاولة لتغيير موقفها من الاتفاقية .
