خلفت الاحكام التي اصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حق المعتقلين الصحراويين الاربعة والعشرين موجة ادانة شديدة، اعتبرتها فشلا ذريعا لسياسة الاحتلال المغربي
فقد اكد مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال فريقيا فيليب لوثر يوم الاحد ان محاكمة المناضلين الصحراويين ال24 امام محكمة عسكرية مغربية "لا تستجيب للمعايير الدولية التي تتوفر في محاكمة عادلة.
واوضح ذات المسؤول في بيان له ان "محاكمة المناضلين الصحراويين امام محكمة عسكرية لا تستجيب للمعايير الدولية التي تتوفر في محاكمة عادلة حيث كان يجب احالة المتهمين ال24 على محكمة مدنية مع توفير الضمانات اللازمة الخاصة بحقوق الانسان مضيفا ان هؤلاء قد وجهت لهم تهم جائرة تتعلق بالمساس بالأمن الداخلي للدولة و تكوين جماعة إجرامية والاعتداء على موظفين عموميين في اطار مزاولة مهامهم
السيد فيليب لوثر اكد على كون "جميع الملاحظين الدوليين و ممثلي المنظمات الانسانية الذين حضروا اطوار المحاكمة قد اجمعوا على ضعف الحجج في هذه القضية".
وفي هذا السياق اعتبرت منظمة العفو الدولية ان محاكمة المدنيين الصحراويين كانت "باطلة منذ البداية". واضافت المنظمة في بيانها ان "رئيس المحكمة قد رفض بطبيعة الحال التحقيق في تلك الاتهامات . اما محامو الدفاع فقد اكدوا ايضا غياب بصمات السجناء على الاسلحة البيضاء، وعدم توفر الادلة الخاصة بالحمض النووي" مؤكدة انه "يجب على السلطات المغربية ان تعي بالطبع بان انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الانسان تجاه الصحراويين في الاراضي المحتلة ينبغي ان تتوقف اذ اصبح لا يمكن التغاضي عنها.
