مثل يومي الاربعاء و الخميس الماضيين 30/31 يناير 2013 امام المحكمة العسكرية بالشهيد الحافظ الموقوفين بتهمة اختطاف المتعاونين الاجانب ، والذين تم توقيفهم تزامنا مع المؤتمر الشعبي العام الثالث عشر للجبهة نهاية العام 2011.
وعقدت جلسة المحاكمة في ظل اجراءات امنية مشددة، ووجه الادعاء العام للمتهمين تهمة تهريب و نقل المخدرات و تكوين عصابات اشرار الا ان الغريب في الامر برأي الملاحظين ان التهم الموجهة للمجموعة لاتشمل قضية اختطاف المتعاونين الاجانب من مخيمات اللاجئين الصحراويين نهاية العام 2011 . وهو مايدل ان النظام الحاكم استخدم هذه الورقة لالهاء الرأي العام الوطني والدولي من اجل انجاح المؤتمر الماضي وتمديد عمر النظام الصحراوي.
واجريت المحاكمة في ظل في حراسة امنية مشددة وحضرها الكثير من المواطنين، وقد وصفها بعضهم بالمحاكمة التصالحية بين المهربين و النظام الصحراوي الذي يبدو انه اراد طي هذا الملف الحساس خاصة وان الكثير من المتابعين في هذه القضية يحظون بحماية من قياديين بارزين في النظام ، وهو مايفسر الاحكام المخففة التي صدرت في نهاية الجلسة. وهي احكام تضع علامات استفهام كبيرة على استقلالية السلطة القضائية خاصة عن مؤسسة الرئاسة.
واثناء جلسة المحاكمة لم يقدم الادعاء العام اي اثباتات تثبت تورط المتهمين في التهريب و نقل المخدرات خصوصا ان المتهمين لم يضبطوا في حالة تلبس و لم يعترف اي منهم بالتهم المنسوبة اليه.
وتم الحكم على احد المتهمين بثلاثة سنوات سجن نافذة بسبب اضافة تهمة الاعتداء على دركي الى التهمة الاصلية فيما تم الحكم على اثنين من المتهمن بعامين بقي منها 9 اشهر فقط. وشملت جلسة المحاكمة بالاضافة الى المتهمين الرئيسيين الكثير من صغار المهربين و مساعديهم (برانتيات) وتراوحت احكامهم بين 5 اشهر وسنة . فيما استبعد احد كبار المتهمين بتجارة المخدرات و تم فصل قضيته عن هذه المحاكمة.
واستغرب كثيرون لتوقيت المحاكمة الذي تم برمجته بيوم واحد قبل المحاكمة التاريخية لابطال ملحكمة اكديم ازيك التي تمت يوم الجمعة الماضية بالمحكمة العسكرية المغربية. وهو مايضع علامات استفهام كثيرة على اختيار هذا التوقيت الذي أثر لامحالة على متابعة الرأي العام الصحراوي خاصة بمخيمات اللاجئين الصحراويين لقضية محاكمة ابطال الانتفاضة.
