فالمتتبع لرودود الوزير على انشغالات اللجنة القانونية داخل البرلمان سيلاحظ بدون ادنى جهد مدى هشاشة و ضعف الاجوبة المقدمة لاعضاء المجلس الوطني، و هي اجوبة في حقيقتها تعكس تماما المستوى المزري الذي وصلت اليه العدالة عندنا، وبالرغم من ذلك فإنه من المتوقع ان يكون تقييم البرلمان للازمة التي تتخبط فيها الوزارة بكافة إمتداداتها بردا و سلاما على الوزير، و الذي سبق له في احدى الدورات السابقة للبرلمان ان اجاب عن سؤال كتابي من احد البرلمانيين حول مشكلة القضاة المعلقين للجلسات بطريقة هزلية فيها الكثير من الاستهزاء بعقول اعضاء البرلمان ، ويبدوا ان ذلك شجع الوزير على التمادي في الضحك على ذقون نواب الشعب مادامت العدالة تشكل اخر اهتماماتهم.
