دعا الرئيس محمد عبد العزيز، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة, بان كي مون, إلى التدخل من أجل "حمل دولة الاحتلال المغربي على وقف أعمالها العدائية ضد النشطاء والإعلاميين والمدونين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية"، وشدد الرئيس الصحراوي في رسالة بعث بها إلى السيد بان كي مون على ضرورة أن تعمل الهيئة الأممية على "ضمان الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي في التعبير والتجمع والتنقل", معربا في ذات السياق عن "إنشغاله العميق إزاء الممارسات الخطيرة وعمليات الاعتقال الواسعة النطاق التي تقوم بها سلطات الاحتلال المغربية في حق المواطنين الصحراويين و التي كان آخرها إستهداف مجموعة من المواطنين أثناء استقبالهم للمعتقلين المفرج عنهم يوم الاثنين الماضي".
واعتبر الرئيس محمد عبد العزيز أن "مثل هذه الأعمال العدائية من جانب المحتل المغربي تنم عن نية واضحة لفرض المزيد من كم الأفواه وخنق الحريات في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وفي جنوب المغرب" مضيفا أن "سلطات الاحتلال المغربية تنتهج عملية تضييق خانق في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين".
وطالب بضرورة "التعجيل بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين في السجون المغربية", مجددا "شديد الإدانة والاستنكار لمثل هذه السلوكات والممارسات العدوانية التي تسعى دولة الاحتلال المغربي من خلالها إلى خلق أجواء من الرعب والترهيب والإبقاء على المواطنين الصحراويين في حالة سجن دائم داخل وخارج أسوار سجونها".
وقال "إنه لمن المؤسف ألا يحرك العالم ساكنا أمام تصرفات تقوم بها دولة احتلال عسكري لا شرعي فوق أرض واقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة, تحرم فيها الأفراد والعائلات من حقوقهم الطبيعية في الاحتفال واستقبال أبنائها الذين حرمت منهم ظلما وعدوانا". واعتبر الرئيس محمد عبد العزيز أن "مثل هذه الأعمال العدائية المنافية للقانون والأخلاق تنم عن نية مبيتة لدى دولة الاحتلال المغربي لعرقلة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي, كريستوفر روس, الرامية الى خلق أجواء وشروط الحل الديمقراطي العادل والنهائي لنزاع الصحراء الغربية والذي يمر بالضرورة عبر تمكين شعبها من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال". وخلص الرئيس الصحراوي الى القول أن "هذه الحملة المغربية العدوانية تتطلب التعجيل بإيجاد آلية أممية تضمن حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها وممارسة كل الضغوطات والعقوبات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تمتثل لمقتضيات الشرعية الدولية".
