وكتبت اليومية "عندما تبدأ باخرة الحفر أتوود أتشيفر نهاية هذه السنة في البحث عن النفط في عرض سواحل الصحراء الغربية، فلن يكون الأمر بمثابة تجارب إيكولوجية بل عملية ستغوص في نزاع قديم ظل قائما لأكثر من 40 سنة".
وتطرق صاحب المقال، خافيير بلاس، إلى المشاكل التي قد تعترض عمليات الحفر التي تنوي شركتا "كوسموس اينرجي" و"كيرن إينرجي" والشركة النفطية المغربية القيام بها في عرض سواحل الصحراء الغربية.
وترى الجريدة أن عمليات الحفر هذه "ستسمح باختبار القانون الدولي"، مذكرة في هذا السياق بالرأي القانوني لمنظمة الأمم المتحدة لسنة 2002، الذي يقضي بأن "الحفر في الأراضي سيكون شرعيا إن كان لصالح الشعوب التي تعيش هناك (...) وسيكون منافيا للشرعية الدولية إذا كان يتجاهل تطلعات ومصالح شعوب الصحراء الغربية".
كما ذكرت اليومية البريطانية بأن جميع الشركات النفطية التي حاولت مباشرة عمليات الحفر في الأراضي الصحراوية بما فيها الشركة الأمريكية "كير-ماكجي" انسحبت إثر ضغط المدافعين عن حقوق الإنسان.
يمكنك مشاركة الموضوع مع اصدقائك عن طريق الضغط على إشارة الفيسبوك ادناه.
