يعيش سكان ولاية تندوف الحدودية، منذ بضعة أيام، على وقع حصار غير معلن وندرة في المواد الغذائية، بعد قرار التجار تنظيم إضراب غير محدود، للاحتجاج على قرار الترخيص الجمركي لبعض السلع والمواد الغذائية لمكافحة التهريب، مطالبين بتجميد القرار أو إلغائه.
وعلمت “الخبر” من مصادر مؤكدة بأن مطلب الإلغاء أو التجميد هو محل دراسة من طرف خلية أزمة تم تشكيلها على مستوى وزارة المالية والمديرية العامة للجمارك، بالنظر للطابع الحساس لولاية تندوف بحكم احتضانها لمخيمات اللاجئين الصحراويين، بالإضافة إلى سكان الولاية المقدر عددهم بأكثر من 63 ألف نسمة.
وحسب شهادة أحد القاطنين بحي لقصابي المحاذي للسوق فإن الوضع وصل حدا لا يطاق قائلا “يوم السبت دخلت شاحنة كبيرة محملة بالمؤن إلى السوق تم إفراغها من محتوياتها في رمشة عين من طرف الزبائن بسبب الندرة التي طالت مواد أساسية كالحليب والمياه المعدنية والحضر والفواكه”.
من جهته، كشف مصدر مسؤول من مديرية التجارة لولاية تندوف في اتصال هاتفي مع “الخبر” عن عدة مساع بادرت بها مصالح الولاية لإيجاد حل لإضراب التجار لتفادي تفاقم أزمة ندرة المواد الغذائية، وعقد والي الولاية عدة اجتماعات مع ممثلين عن التجار المنضوين تحت راية الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. أكد ذات المصدر بأن الوالي اتصل بالمدير الجهوي للجمارك للمطالبة بتخفيف إجراءات منح تراخيص المرور على مستوى الحواجز الجمركية وتقليص عدد نقاط التفتيش المتواجدة بعين الصفراء، بني ونيف، بشار، حاسي خبي وتندوف.
وقد وافقت إدارة الجمارك الجهوية على الرفع من عدد الأعوان المكلفين بمنح تصاريح المرور وتقليص زمن معالجة الطلب إلى نصف ساعة، بعد أن كان أصحاب الشاحنات يقضون ليلة كاملة للحصول على الترخيص، كما تم تقليص عدد النقاط الخاصة بمنح التراخيص إلى نقطتين فقط بعين الصفراء وتندوف. لكن هذه التنازلات لم ترق إلى مستوى مطالب التجار الذين طالبوا بتجميد القرار أو إلغائه نهائيا.
