وجرى تقديم الدعوى خلال نوفمبر 2010 مباشرة بعد مقتل الشهيد الصحراوي على يد قوات الاحتلال المغربية بحكم أنه يحمل الجنسية الإسبانية. ورفض القاضي إسماعيل مورينو من المحكمة الوطنية التي تحقق في قضايا لها ارتباط بالخارج الدعوى التحقيق وقتها، وجاء في تعليل الرفض أن الأسبقية في التحقيق هي للقضاء المغربي.
وبعد مرور أربع سنوات وبعد عدم إجراء المغرب أي تحقيق في هذه الوفاة ولم يتوصل القاضي بإخبارية من المغرب تؤكد أو تنفي التحقيق، قام القاضي إسماعيل مورينو هذا الأسبوع بقبول الدعوى التي قدمتها الرابطة الإسبانية لحقوق الإنسان. وكانت الرابطة قد اشتكت القاضي بسبب التأخر في التحقيق.
وتؤكد الصحافة الإسبانية رفض القاضي مؤقتا توجيه الاتهام الى مجموعة من المدعى عليهم وعلى رأسهم وزير الخارجية المغربي وقتها الطيب الفاسي الفهري الذي يشغل الآن مستشار الملك محمد السادس في الشؤون الخارجية ووزير الداخلية وقتها شكيب بنموسى.
وتوجد ملفات قضائية ضد مسؤولين مغاربة في المحكمة الوطنية منذ نهاية التسعينات، ويرفض المغرب الرد على تفسيرات القضاء الإسباني. ويبرر الأخير التحقيق في الجرائم المرتبطة بحقوق الإنسان بالحق في التحقيق في الملفات التي تقع خارج اسبانيا وفي الوقت نفسه، يعتبر أن اسبانيا هي المسؤولة عن الصحراء الغربية أمام الأمم المتحدة طالما لم يتم بعد البث النهائي في السيادة عبر الأمم المتحدة.
