دعت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و بشكل "مستعجل" إلى تشكيل "لجنة تحقيق مستقلة" من أجل إماطة اللثام أمام الرأي العام العالمي عن حقيقة اتهامات مغربية حول مشاركة مزعومة لعناصر من جبهة البوليساريو في الأحداث الدائرة في ليبيا.
وأبرزت الحكومة الصحراوية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الصحراوية يوم السبت أن "السلطات الليبية الجديدة ممثلة بالمجلس الوطني الانتقالي مدعوة من جانبها إلى إصدار تكذيب عاجل لهذه الاتهامات المختلقة الصادرة عن المحتل المغربي وذلك من أجل مصلحة الشعبين الليبي والصحراوي أولا وكذا مصلحة جميع شعوب المنطقة".
وفندت الحكومة الصحراوية و جبهة البوليساريو توقيف محاربين صحراويين مزعومين من أنصار النظام الليبي من قبل المجلس الوطني الانتقالي الليبي. وأبرزتا في هذا السياق أن ما ذكرته وكالة الأنباء المغربية في برقية إخبارية يوم 25 أوت من "أن مرتزقة وعددهم 556 من جبهة البوليساريو تابعين لقوات القذافي تم إلقاء القبض عليهم من قبل جنود المجلس الوطني الانتقالي" معلومات "كاذبة" و"عارية عن الصحة".
وأكدتا أن "مثل هذه الافتراءات دليل دامغ يبرهن على وجود حملة منظمة من الأكاذيب مدبرة من قبل الدولة المغربية ضد الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو" مشيرين إلى أن تلك "الأكاذيب و الافتراءات" المغربية تستهدف "الإساءة" إلى قضية الشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل الحرية و تقرير المصير والاستقلال.
وفندت الحكومة الصحراوية و جبهة البوليساريو توقيف محاربين صحراويين مزعومين من أنصار النظام الليبي من قبل المجلس الوطني الانتقالي الليبي. وأبرزتا في هذا السياق أن ما ذكرته وكالة الأنباء المغربية في برقية إخبارية يوم 25 أوت من "أن مرتزقة وعددهم 556 من جبهة البوليساريو تابعين لقوات القذافي تم إلقاء القبض عليهم من قبل جنود المجلس الوطني الانتقالي" معلومات "كاذبة" و"عارية عن الصحة".
وأكدتا أن "مثل هذه الافتراءات دليل دامغ يبرهن على وجود حملة منظمة من الأكاذيب مدبرة من قبل الدولة المغربية ضد الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو" مشيرين إلى أن تلك "الأكاذيب و الافتراءات" المغربية تستهدف "الإساءة" إلى قضية الشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل الحرية و تقرير المصير والاستقلال.
0 التعليقات:
إرسال تعليق