وابرز بيان صدر في ختام الدورة الثانية عشرة للأمانة الوطنية أن "فرنسا تسارع إلى الدفاع عن المدنيين وعن الديمقراطية وحقوق الإنسان في مواقع معينة، وتتجاهل تماماً حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وتدعم السياسة التوسعية للمملكة المغربية، وتدافع عنها على مستوى مجلس الأمن الدولي، وتقف حجر عثر أمام إيجاد آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وأعربت الأمانة عن إرادة جبهة البوليساريو واستعدادها لمواصلة التعاون البناء مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في جهودهما الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية، يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الطبيعي في الحرية والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه.
و طالبت الأمانة الوطنية الأمم المتحدة، بحكم أن مسؤوليتها عن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، بضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل، وإيجاد آلية أممية تمكن بعثتها، المينورسو، من حماية حقوق الإنسان في الإقليم ومراقبتها والتقرير عنها.
وعند تطرقها للتطورات الدولية، والحراك الذي يميز الساحة العربية، وبعد أن ذكرت بأن كفاح الشعب الصحراوي هو كفاح من أجل الحرية والديمقراطية وتقرير المصير، أعربت عن خالص أمانيها بتحقيق السلام والاستقرار الدائم في المنطقة المغاربية والعالم، على أسس واضحة من "تكريس" القانون والاحترام الكامل لإرادة الشعوب.
