و ذكر هؤلاء في رسالة مفتوحة الى جيرار آرنو سفير فرنسا بالامم المتحدة بان المينورسو تعد بعثة السلام الوحيدة التي لا تتوفر على مهمة تسمح لها بمراقبة احترام حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية التي هي تحت مسؤوليتها مؤكدين بان مجلس الامن في اخر اللوائح التي اصدرها العام الماضي قد "ادرج لاول مرة اهمية احترام حقوق الانسان".
كما اكد الحاضرون في هذه الندوة بان هذا الاهتمام "قد اتضح بانه غير فعال"حيث ان قمع المناضلين الصحراويين المطالبين بتقرير المصير قد تواصل من جانب السلطات المغربية المحتلة للاقليم.
و ابرز المشاركون ايضا ان المعلومات التي تصلهم بشكل منتظم من الجمعيات الصحراوية لحقوق الانسان تؤكد حدوث "اعمال عنف ضد جميع اولئك الذين يتجرؤون على تحدي +تابو مغربية الصحراء+ مع استعمال القمع في تفريق المظاهرات و التهديد بالعنف الجنسي و التعذيب و فقدان العمل و المداهمات الوحشية للمنازل و نهب الممتلكات والاعتقالات".
و جاء في رسالة المتدخلين ان "السياسة الفرنسية التي لا زالت رهينة عديد حسابات المصالح الاقتصادية و المالية لم تتجرأ يوما كما كان الحال في تونس قبل سقوط بن علي على مواجهة النظام المغربي. حتى في اوج سنوات الرصاص تحت حكم الحسن الثاني لم يتوقف ذلك التواطؤ و ما زال".
كما اوضحوا بان "بلادنا مطالبة بان تبدأ في الاصغاء الى اولئك الذين يناضلون من اجل الديمقراطية في المغرب و من اجل عدالة مستقلة و الاستماع الى الجمعيات الصحراوية التي تدافع عن حق تقرير المصير و تدعم عمل جبهة البوليساريو على المستوى الدولي"
كما اكد المشاركون بان مجلس الامن يخصص في شهر ابريل من كل سنة دورة من اجل تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) و التذكير ب"اهمية تحقيق تقرير مصير الشعب الصحراوي".
و تابع هؤلاء ان "فرنسا لا يمكنها من جهة المصادقة على تلك اللوائح و دعم الاقتراح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي دون اللعب على الحبلين كما ان فرنسا هي التي تعارض في توافق مع الموقف المغربي مسعى توسيع مهمة المينورسو".
و بالتالي فهم يرون بانه "بات من الضروري تمكين المينورسو خلال هذه السنة من مهمة توفر لها الامكانيات و الوسائل التي تمكنها من فرض احترام حرية الراي حول وضع الصحراء الغربية و التحكم في استعمال العنف ضد الشعب الذي و على الرغم من مرور 36 سنة من الاحتلال الا انه لم يخضع و لم يستسلم".
كما اعتبر المشاركون في ندوة باريس انها في الحقيقة "المرحلة المناسبة من اجل توفير الظروف التي من شانها -اذا توفرت ارادة قوية من الامم المتحدة- فرض تطبيق استفتاء لتقرير المصير بدون مشاكل او صعوبات للشعب الصحراوي كما يوصي بذلك كل من مجلس الامن الدولي و الجمعية العامة للامم المتحدة منذ عدة عقود "
