القضاة يستهجنون مسرحية المحكمة العسكرية

إستهجن بعض من القضاة المضربين ما اسموه مسرحية المحكمة العسكرية التي بدأت أشغال دوراتها بداية الاسبوع بالشهيد الحافظ، وأعتبر القضاة أن ماسيحدث خلال هذه الجلسات لايعدو أن يكون  مجرد مسرحية خسيسية الأغراض وبأحكامها محددة سلفا طبقا لصفقات دنيئة بين الحكومة وبعض من المحسوبين على جهاز القضاء منذ سنوات، وهي وجوه معروفة بإتقانها لسياسة إبتزاز النظام وفق حسابات ضيقة تضمن لها الإرتزاق دون أن يسود العدل الذي هو اساس الملك يضيف القضاة، خاصة وأن الجهاز الحكومي لم يبخل أي جهد لشق صف القضاة المضربين محاولة منه لكسب نقاط تمكنه من إثبات التهم التي يُكيلها لإضراب القضاة بوصفه أنه تحريض من جهات خارجية لكسر صمود الشعب الصحراوي.  وأستطرد القضاة الذين إلتقتهم المستقبل الصحراوي في شرح شرعية مطالبهم التي يستمتون في الدفاع عنها بعد الهجمة الشرسة التي تخوضها الحكومة ممثلة في وزير العدل الحالي ضدهم، ونشر الدعايات المغرضة والمضللة للرأي العام حول القضية، وكشف القضاة للمستقبل الصحراوي أن النظام لم يبخل أي طريق في سبيل ثنيهم عن تحقيق مطالبهم المشروعة وذلك بإستعانته بالولاءات القبلية وبعض الشيوخ والوساطات العائلية للضغط على القضاة ولم ينفي القضاة نجاح النظام في ذلك لكنه لم يحقق النسبة التي يراها ممكنة للكلام عن نجاح يذكر .
 الى ذلك إستنكر القضاة ما اعتبروه رِدة قضائية تعود بالمجتمع الى عهود محاكم التفتيش وهو ماجسدته نتائج مؤتمر الجبهة الاخير بمنح رئيس الدولة منصب رئيس المجلس الاعلى للقضاء والتي كانت مقتصرة سابقا على أحد القضاة وليس رئيس البلاد، وهي بحسبهم "شماعة" كان يفتخر بها وزير العدل الماضي أمام ضيوف شعبنا  بقوله  أن الدولة الصحراوية كانت السباقة فيما يسمى إستقلال القضاء الذي هو سنام تطوير الشعوب قبل ان تتراجع الدولة عن هذا المكسب لاسباب غير مفهومة يقولوا القضاة المضربين. 
الحديث ذو شجون الذي جمع المستقبل الصحراوي وبعض من القضاة الذين يصرون على الإستماتة حتى تحقيق مطالبهم المشروعة.
وبالعودة الى وضع المؤسسة القضائية داخل الدولة الصحراوية كشف القضاة في حديثهم عن حجم الفساد المستشري فيه وكذا حجم التجاوزات الخطيرة التي تنتهك في ظل جهل المواطن البسيط برزمة القوانين المنظمة للعلاقة بين مختلف هيئات القطاع من النيابة العامة الى المحاكم وكذا جهل طرق الإستئناف الممنوحة للمواطن، ولم يستثني القضاة الطريقة التي يتم بها العفو الرئاسي والتي لاتخضع لمقاييس واضحة ودقيقة. كما لم يخفي القضاة الكشف عن وجود بعض المتطفلين على الجهاز منذ سنوات بل وهو الكارثة وجود علاقات لبعضهم مع العدو المغربي بطريقة تحوم حولها الشكوك وتلفها الريبة وسط صمت الهيئات النظامية المختصة في مجال حفظ الامن العام . 
ليخلص القضاة الحقيقيين الى نقطة مهمة وهو ان النظام يخلط السياسة بالقانون في مواجهته مشروعية مطالبهم التي لن يتنازلوا عنها، والضحية هنا المواطن الذي سيجد نفسه امام بعض المتطفلين الذين يركبون كل موجة لمجرد البحث عن المال ويشرِّعون احكام جاهزة تحت الطلب لأجل عيون السياسيين.