وتلقت الدبلوماسية المغربية ضربة قوية جراء مضمون تقرير معهد روبرت كينيدي الذي قام وفد عنه بزيارة الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين وانتهى الى وجود خروقات تتطلب ضرورة تفعيل آليات المراقبة الدولية لحقوق الإنسان في هذا النزاع.
وعلاوة على هذا المعطى المزعج للمغرب، علمت 'القدس العربي' باحتمال أن تدعو الأمم المتحدة الى مفاوضات بين المغرب والبوليزاريو في نهاية سبتمبر الجاري أو بداية أكتوبر المقبل، وذلك بعدما قبل المغرب باستمرار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في النزاع كريستوفر روس.
وجاء تراجع المغرب عن موقفه، أي قبول استمرار روس نتيجة رفض قوي من طرف واشنطن والأمم المتحدة لموقف المغرب الأولي الرافض لهذا الدبلوماسي الأمريكي الوحيد.
وتوقفت المفاوضات غير المباشرة بين المغرب وجبهة البوليزاريو في أبريل الماضي عندما رفض المغرب مضمون قرار كريستوفر روس واعتبره منحازا لجبهة البوليزاريو بسبب مطالبته بمراقبة حقوق الإنسان في منطقة الصحراء الغربية وطالب الأمم المتحدة بضرورة تغيير المبعوث الخاص.
وتؤكد مصادر قريبة من الأمم المتحدة أن هذه الأخيرة ترغب في تحريك الملف في أقرب وقت ممكن، وتطرح كتاريخ لاجتماع بين المغرب والبوليزاريو نهاية سبتمبر الجاري أو بداية أكتوبر المقبل، وتبرز هذه المصادر أنه لم يتم حسم التاريخ ولم يتم حسم شكل المفاوضات هل ستكون رسمية أو ستكون غير مباشرة وإن كان الرأي السائد أنها ستكون مباشرة ورسمية للانتقال الى معالجة جوهر النزاع الذي هو الحسم في كيفية تحديد السيادة الأخيرة للمنطقة.
وتضيف أن الرأي السائد أن بان كيمون قد يحضر الجلسة الأولى من المفاوضات وأن 'مضمون المفاوضات سيكون وفق قرارات مجلس الأمن الخاصة بنزاع الصحراء الغربية أي حل متفق عليه يضمن للشعب الصحراوي تقرير المصير'.
ومن شأن هذا التصور أن يضع المغرب في موقف حرج للغاية لأن المسؤولين المغاربة يؤكدون أنه لا مفاوضات إلا على قاعدة الحكم الذاتي بينما تؤكد الأمم المتحدة أن المفاوضات تجري على قاعدة ما يحدده مجلس الأمن وليس المغرب وأن قرارات مجلس الأمن ترحب بالحكم الذاتي ولكنها لا تجعله قاعدة رسمية للمفاوضات.
