في الغرب الذي نصر على نعته بالكافر، و المجتمعات المنحلة و غير الاخلاقية، يستقيل وزير ان ضبط وهو يكذب، فالناس هناك يحاسبون بعضهم البعض في الدنيا ويتركون الاخرة لله، فمن اعتمد على حساب الاخرة وحده وانتظره يضيع الوطن ساعتها، ويكون هو ايضا ارتكب كبيرة بفهمه الناقص والمشوه للدين ولسنن الله، وحكمته .
وفي بلداننا نحن، او العالم الذي يطلق عليه "دار الاسلام" الدين الذي يحرم الكذب ويتوعد اهله باقصى انواع الوعيد، قلّ ما يصدق الوزير، وقلّ ما يقال بسبب كذبه فكيف يستقيل ؟.
كذب وزير الاعلام محمد التامك، في كل كلمة قالها ردا على اسئلة الطلبة والشباب المشاركين في الجامعة الصيفية للاطر الطلابية والشبانية، المنعقدة في الفترة ما بين 25 يوليو المنصرم الى الفاتح سبتمبر الجاري، وهي اسئلة صبت في مجملها حول ملابسات وخلفيات قراره الجائر والمتسرع في حقنا البشير محمد لحسن وانا .
فعندما يقول انه جلس معنا امام لجنة تظلمات الوزارة فقد كذب، والحمد لله ان اعضاء الجنة كلهم احياء يرزقون، بل تعالى على اللجنة وارسل سكرتيره ليقرأ عليها تقريرا حول صلاحياته استنادا على الجريدة الرسمية ، و كأن المشكلة سببها خلاف بيننا على صلاحياته،واعتذر بان الوزراء ينتدبون من يجلس عنهم ولا ندري بمن يتأسى الوزير، فنحن نعلم - من متابعة الاخبار- ان وزراء العالم الاخر يحضرون للمحاكم بل ويسجنون ان ثبتت التهم عليهم. وكذب ايضا عندما رد الامر برمته الى حركية اجراها ويجريها دائما دون مشاكل الا عندما هم بتحريكنا نحن، فجميع الامثلة التي اوردها تدينه ولا تقوي موقفه كما يظن، فالسالك مفتاح والمثال من عند الوزير وليس لي، نقله من رئيس تحرير بالاذاعة الوطنية، الى رئيس تحرير بوكالة الانباء الصحراوية، في حين نقلني انا من رئيس تحرير الاذاعة الوطنية الى قسم وهمي بما يسمى ديوان الوزير يعنى بالتقارير الصادرة عن مجلس الامن حول القضية الوطنية، وجولات المفاوضات بين طرفي الصراع ، وقل الشيئ نفسه عن البشير .
كذب الوزير ايضا وايضا عندما تهرب من قول الحقيقة، بانه عندما استدعانا بعد كتابة المقالين بخصوص استقالة وزير التعاون انذاك، وقال بالفم وحرفيا ان التوقيف لمدة شهرين وانه بسبب الكتابة في المواقع المستقلة، لكن بعد ما تيقن من شدة ردة الفعل التي ابداها المواطنون في كل تواجداتهم ومستوياتهم ، وبعدما تخلى عنه – ظاهريا- الذين اوعزوا له بالقرار ، لحس هذه الكلمة ولم تعد تسمعها منه، ليستنجد بقاموس جديد يبدأ بالحركية وينتهي بالصلاحيات .
صدق الوزير في امر وحيد عندما قال اننا لجأنا الى عديد الجهات الوطنية النافذة دون ان تحل المشكلة - وان كانت كلها استنكرت امامنا التوقيف عن العمل بسبب الرأي ورافعت عن حرية الراي بطريقة يعجز عنها فوليتير – لم تحلها ولن، لانها هي من يقف وراء القرار الخطيئة، ولانها هي من يتضرر من فضح الفساد وكشف الفاسدين.
فيا ايها الطلبة والشباب المشاركين في جامعة اكديم ازيك للاطر الطلابية والشبانية لا تصدقوا كلمة واحدة مما قاله لكم وزير الاعلام في رده على سؤالكم الشجاع ، لماذا توقف الوزارة الصحافيين البشير واسلامه وتعاقبهما بسبب الراي المكتوب في مواقع صحراوية وطنية مستقلة؟!.
لا اريد ان اشغل الراي العام بقضايا ذاتية وهامشية ربما امام قضايا اساسية وجوهرية ، لكن عذري ان القضية في عمقها ليست هينة بل كانت لو كتب لها النجاح ستكون فاتحة تطهير لكل المؤسسات من حملة القلم والفكر المناهض للفساد والكاشف للتخاذل عن خدمة الوطن والمواطن والتهافت على المعونات والصدقات الموجهة للنساء والاطفال واللاجئين عموما .
كنت ساغض الطرف - وقد فعلت- لو ان الوزير ترك تبريره الكاذب داخل الوزارة او لاصدقائه المقربين ، اما ان يعمد الى الكذب المفضوح امام عشرات الطلبة، قصد تشويهنا وامتصاص النقمة التي خلفها قراره الارعن، فلا والف لا .
