''التوحيد'' قال إنه تلقى موقف رفض شروطه من عسكري جزائري

 أبلغت السلطات الجزائرية قيادة ''حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا''، السبت الماضي، أنها لن تتعاطى إيجابيا مع شروطها. وعلى أساس هذا الموقف، قرر التنظيم المسلح إعدام الملحق الدبلوماسي الطاهر تواتي. هذه الجزئية الجديدة في قضية الدبلوماسيين الرهائن، جاءت على لسان المتحدث باسم ''التوحيد''، ولا يوجد ما يقابلها من جانب الجزائر، لا بالنفي ولا بالتأكيد.
صرَح أبو الوليد الصحراوي، الذي يقدم نفسه كرئيس لمجلس شورى ''التوحيد''، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن ''الجزائر كان أمامها متسع من الوقت للمضي قدما في المفاوضات، ولكنها لم ترد ذلك. لقد أعدمنا الرهينة السبت''. وقال، أيضا، في التصريحات التي نشرت الليلة ما قبل الماضية، إن تنظيمه ''تلقى، السبت، بواسطة مسؤول عسكري جزائري الرد النهائي للجزائر، والذي جاء فيه أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يرفض إبرام اتفاق مع الحركة''. يقصد أن الجزائر رفضت التجاوب مع شروط خاطفي الدبلوماسيين. وأضاف قيادي التنظيم بأن ''حياة باقي الرهائن ستكون، سريعا، في خطر، إذا لم تصغ إلينا الجزائر''. 
ويتضمن كلام ''الصحراوي'' جزئية جديدة وهامة في مأساة الدبلوماسيين المختطفين، وهي أن عسكريا جزائريا أبلغ ''التوحيد والجهاد'' بأن الرئيس بوتفليقة يرفض العرض الذي قدمه التنظيم، وهو استبدال بقية الدبلوماسيين الرهائن بعناصر من تنظيم ''القاعدة''، على رأسهم ''أبو إسحاق السوفي''. وإذا صدقت رواية ''أبو الوليد'' حول العسكري المكلف بنقل موقف أعلى السلطات، فإن التفاوض حول مصير المحتجزين توقف يوم السبت، وصدر قرار إعدام تواتي. لكن في نفس اليوم، أي السبت، ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، عندما استقبلت ذوي المختطفين، بأن ''الاتصالات مع الخاطفين لم تقطع''. وقدَرت بأنه لن يقدم على قتل الطاهر تواتي، حتى لو أبلغته رسميا بأنها ترفض شروطه؟ ولم يوضح ''أبو الوليد'' الصيغة التي تمت بها تبليغ تنظيمه برفض الشروط، واللافت في هذه الأزمة، الأكثـر خطورة منذ اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين علي بلعروسي ومحمد بلقاضي بالعراق عام ,2005 هو تكتم السلطات الجزائرية الشديد في تسيير الملف، بذريعة أن كثـرة الكلام تعرَض حياة الرهائن للخطر. في المقابل، كان الخاطفون هم مصدر المعلومة الوحيد، فأداروا القضية بالطريقة التي تحقق لهم الأهداف التي سطروها مسبقا.  ويوجد عنصران هامان برزا أثناء التعاطي إعلاميا مع الأزمة. الأول تضمنه بيان ''التوحيد''، الصادر الثلاثاء الماضي، الذي يحدد آخر أجل لقتل الدبلوماسي، فقد جاء فيه أن الجماعة الخاطفة ''أفرجت عن ثلاثة من فريق القنصل مقابل مجموعة من السجناء، وبقيت مجموعة من الفريق تنتظر أن يطلق سراحها مثل المجموعة الأولى''. معنى ذلك، أن الجزائر تجاوبت، في مرحلة أولى، مع شروط الخاطفين فسلمتهم إرهابيين مسجونين، واسترجعت ثلاثة من الدبلوماسيين السبعة المختطفين. أما العنصر الثاني في القضية، فهو قصة العسكري الذي حمل للخاطفين رد الرئيس بوتفليقة. وفي الحالتين لم تؤكد السلطات الجزائرية المعلومتين ولم تنفهما، ما جعل الخاطفين مصدر المعلومات الوحيد بالنسبة لمتتبعي تطورات الأزمة.