وزير العدل السابق وزير الداخلية لايعرف القانون...؟؟؟

كشفت مراسلة صادرة عن وزير الداخلية موجهة الى الولاة حول الاحداث التي وقعت مؤخرا بالمؤسسة العقابية 09 يونيو عن أخطاء قانونية فادحة ومغالطات ارتكبها وزير الداخلية الحالي ووزير العدل السابق بحق بعض المتهمين الذين مازالوا تحت الرقابة القضائية وهم الى حد الساعة لازالو مجرد متهمين الى ان تثبت ادانتهم، وذلك من خلال حكم يصدره القضاء وهو الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الاحكام حسب القانون الذي ادعى الوزير من خلال الوثيقة الحرص على احترامه ، وقد جاء في الوثيقة التي حصلت عليها المستقبل الصحراوي من مصادرها الخاصة أن " الاشخاص المعنيين متورطين في تهريب المخدرات ..." وهذا حكم باطل حسب القانونيين الذين سألتهم المستقبل الصحراوي وأكدوا أن القاضي هو الذي يصدر الاحكام وليس وزير الداخلية،. كما ورد في الوثيقة الاشارة الى امتنان  الوزير ببعض الحقوق على المتهمين  والتي هي حقوق وليست  "فرص ممنوحة" كما سماها الوزير الذي أعتبر ان حقوق يكفلها القانون للمتهمين والسجناء على حد سواء كحق الزيارة والاتصال وتكليف محامي خاص وحق المحاكمة هي حسب تعبير الوزير "فرص" و "امتيازات" ..والاكثر من هذا ان وزير الداخلية  وزير العدل السابق راسل الولاة بالموضوع لشرح ماحصل يومها  وتعميمه في مهرجانات تقام محليا في الدوائر.
وأمام  هذا التلاعب الواضح بالقانون  نتسائل : هل يمكن ان يحترم المواطن القانون و يصونه واخرون يتلاعبون به؟.. مع  حرصنا على ان يبقى الجميع تحت مسطرة القانون الذي يضمن لكل فرد حقوقه الدستورية والقانونية وكذا يلزم الجميع بإحترامه.
صور لوثيقة المراسلة الصادرة عن وزارة الداخلية، يرجى الضغط على الصورة لتكبير الحجم