وجاء المنعطف مع استقبال رئيس إيرلندا مايكل دي هيغنز للرئيس الصحراوي السيد محمد عبد العزيز الشهر الماضي في دبلن ليكون أول رئيس أوروبي يستقبل بصفة رسمية الرئيس الصحراوي. والتزم الرئيس الايرلندي وحكومته بالدفاع عن القضية الصحراوية العادلة.
وجاءت مفاجأة أخرى غير سارة الاسبوع الماضي للدبلوماسية المغربية مع قرار لجنة الخارجية بالبرلمان السويدي إحالة مقترح الاعتراف بالصحراء الغربية كدولة كاملة السيادة للتصويت عليه في البرلمان السويدي وهي أول مبادرة من نوعها في هذا الاتجاه، وسيتم التصويت نهاية الشهر الجاري. ومن المحتمل ان يتم التصويت بنعم لأن الكثير من الدول الاوروبية اصبحت تتخذ قراراتها الخارجية بعيدا عن مؤسسات الاتحاد الاوروبي وهو مافعلته فرنسا وبريطانيا بعد اعترافها بالمعارضة السورية. ويرى مراقبون ان قبول المقترح في حد ذاته يعد تحديا للعدو المغربي. وتقوم أحزاب سياسية في النرويج بمساع مماثلة لما يجري في السويد من أجل الاعتراف بالصفة الدبلوماسية لتمثيلية الجبهة الشعبية، ويؤكد مراقبون أن أول دولة شمالية في أوروبا ستعترف بالبوليزاريو كدولة قد تتبعها دول أخرى. ويذكر أن نشطاء هذه الدول ضغطوا على بعض الشركات للانسحاب من الاستثمار في الصحراء الغربية وخاصة في مجال التنقيب عن النفط.
وتفيد مصادر سياسية من المغرب أن دبلوماسية الرباط تدرس هذه التطورات وتعكف على وضع تصور ومخطط للتحرك في منطقة لاتربطها علاقات اقتصادية كبيرة بالمغرب وهو ماسيصعب من تحرك الدبلوماسية المغربية..
ويبدو أن سيناريو أمريكا اللاتينية بدأ يتكرر في شمال أوروبا، إذ كانت الأحزاب اليسارية في أمريكا اللاتينية تتعاطف كثيرا مع البوليزاريو وبمجرد وصولها الى السلطة رفعت من متانة العلاقة مع البوليزاريو ولم ينتبه المغرب لهذه التطورات. والآن، وإن كان بشكل مختلف، فتأثير الجمعيات المدنية يبدو واضحا وبشكل تدريجي في الأحزاب السياسية وخاصة الخضر واليسارية في أوروبا الشمالية وهي عوامل تصب في مصلحة الشعب الصحراوي.
