أبرزت صحيفة الأهرام المصرية ان تنديد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالحكم الصادر من محكمة مغربية والقاضي بسجن أثنين من مدافعي حقوق الإنسان الصحراويين بالسجن فترات تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.وقالت الصحيفة في مقال نشرته الثلاثاء " ان المحكمة المغربية أصدرت حكماً بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة بحق أثنين من نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين, حيث قضت بسجن المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان وعضو منظمة الصحراء الغربية لمناهضة التعذيب “عبد العزيز براي ” ثلاث سنوات مع النفاذ, فضلا عن الحكم بسجن المعتقل الصحراوي ” أنور السادات لحميد ” سنة مع النفاذ.
واشارات الصحيفة الى مسلسل الانتهاكات المغربية لازال مستمرا ضد النشطاء الصحراويين حيث قامت الشرطة المغربية باقتحام منزل المعتقل السياسي الصحراوي السابق “عبد الرحمان بوكرفة” بالقوة و طرده منه و باقي أفراد عائلته المتكونة من9أفرد, فضلا عن تكسير جميع أبواب و نوافذ المنزل و إزالتها مع نقل جميع أثاث المنزل و الممتلكات الشخصية للعائلة عبر شاحنة توجهت إلى مكان مجهول.
وقالت الشبكة العربية في بيان لها “إن الأحكام الصادرة بحق النشطاء الصحراويين أحكام قاسية جداً, وتنم عن أن المحاكمة كانت سياسية بالمقام الأول وليست قانونية, في محاولة من السلطات المغربية لفرض سيطرتها بصورة قمعية على منطقة الصحراء الغربية لوأد الحرك الشعبي الذي تشهده المنطقة من خلال تكميم أفواه المعارضين وملاحقتهم قانونياً والزج بهم في السجون بتهم وهمية”.
كما أكدت الشبكة العربية ان القمع العنيف للتظاهرات والمطالب الصحراوية لن يجدي ولن يفيد؛ بل لن يؤدي إلا إلى تصعيد مطالب الصحراويين.
واشارات الصحيفة الى مسلسل الانتهاكات المغربية لازال مستمرا ضد النشطاء الصحراويين حيث قامت الشرطة المغربية باقتحام منزل المعتقل السياسي الصحراوي السابق “عبد الرحمان بوكرفة” بالقوة و طرده منه و باقي أفراد عائلته المتكونة من9أفرد, فضلا عن تكسير جميع أبواب و نوافذ المنزل و إزالتها مع نقل جميع أثاث المنزل و الممتلكات الشخصية للعائلة عبر شاحنة توجهت إلى مكان مجهول.
وقالت الشبكة العربية في بيان لها “إن الأحكام الصادرة بحق النشطاء الصحراويين أحكام قاسية جداً, وتنم عن أن المحاكمة كانت سياسية بالمقام الأول وليست قانونية, في محاولة من السلطات المغربية لفرض سيطرتها بصورة قمعية على منطقة الصحراء الغربية لوأد الحرك الشعبي الذي تشهده المنطقة من خلال تكميم أفواه المعارضين وملاحقتهم قانونياً والزج بهم في السجون بتهم وهمية”.
كما أكدت الشبكة العربية ان القمع العنيف للتظاهرات والمطالب الصحراوية لن يجدي ولن يفيد؛ بل لن يؤدي إلا إلى تصعيد مطالب الصحراويين.