وتعكس مصادقة هذه اللجنة تغير واضح في التعاطي الاوروبي مع القضية الصحراوية وحرص اوروبا على ايجاد حل لهذه القضية التي استمرت اكثر من 37 سنة باعتبارها اساس الاستقرار في منطقة المغرب العربي.
ويبقى تصويت اللجنة بالأغلبية على مقترح الاعتراف بالدولة الصحراوية منعطفا حقيقيا، لأن اللجنة هي ممثلة لباقي الأحزاب السياسية في البرلمان السويدي. واظهر هذا التصويت ان الاحزاب السياسية السويدية تختلف حول الكثير من القضايا الا انها تتحد من اجل دعم القضية الصحراوية. الا ان القرار النهائي للبرلمان السويدي يبقى رهين للكثير من الحسابات خاصة في اوساط الاتحاد الاوروبي. الا ان المراقبين لاحظوا في السنوات الاخيرة ومع اندلاع الربيع العربي، ان كل دولة بدأت تتبنى سياسة خارجية خاصة بها وآخرها اعتراف فرنسا بالإئتلاف السوري كممثل شرعي للشعب السوري، بينما لم يحصل بعد اعتراف من طرف الاتحاد الأوروبي. ونفس القضية مع الاعتراف بدولة كوسوفو بعد اعلان استقلالها عن صربيا، وعليه، يصبح من المرجح اقدام بعض الدول الأوروبية وخاصة الشمالية منها التي لا تجمعها علاقات متينة مع العدو المغربي مثل السويد وإيرلندا والدنمرك الى الاعترفا بالدولة الصحراوية. وإذا لم يحدث الاعتراف، قد يتم الرفع من مستوى العلاقات بشكل كبير. ويذكر أن هذه الدول هي الأكثر معارضة لضم مياه الصحراء الغربية المحتلة في اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والمفوضية الأوروبية وتعارض أي تواجد استثماري للشركات الأوروبية في الصحراء الغربية.
قضية الاعتراف الرسمي الاوروبي بالدولة الصحراوية تعكس احساسا جديدا في القارة الاوروربية ينم عن عدم الرضى عن استمرار الامر الواقع، الذي يهدد استقرار القارة الاوروبية ومصالحها الاستراتيجية. اضافة الى ان هذه الخطوة يمكن ان تجبر المغرب على الانصياع لقرارات المنتظم الدولي الداعية الى احترام حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، ووضع حد لمعاناته سوى بالمناطق المحتلة اوبمخيمات اللاجئين الصحراويين والمهجر.
