في هذه الأيام تم نشر خبر تحت عنوان: "البرلمان الأوروبي يعين مقررا خاصا لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية" ويفيد الخبر المذكور بأن الشخص المعين هو البرلماني البريطاني تشارلز تانوك. الخبر لم ينشر على أي صفحة اوروبية رسمية، والخبر برمته من صنع الوسائط الرقمية المغربية أو التابعة لها وحظت تلك الوسائل بحصرية الخبر وبعد أيام قليلة تناقلتها بعض المواقع الصحراوية.
وكالة الأنباء الصحراوية نقلتها عن طريق موقع القدس العربي الصادر في لندن. أما التلفزيون الصحراوي فقد نقله عن الوكالة الصحراوية وبعد أن تم انذارهم من طرفنا قاموا بإستشارة من هو مخول لتأكيد صحة الخبر من عدمها. الأمر يتعلق بالسيد محمد سيداتي الوزير المنتدب المكلف بأوروبا. وهذا الأخير اكد لهم صحة الخبر. وقد بدئ جلياً أن السيد الوزير ليست له أدنى دراية بما يمكن للبرلمان الأوروبي عمله. فإعطاء البرلمان صلاحية تعيين مقرر خاص بحقوق الإنسان يكشف عن جهل أولى به تلاميذ المدرسة الإبتدائية.
إن صلاحية تعيين مقرر خاص بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية أو في الصين تعود للمجلس الأوروبي وليس للبرلمان، فالتعيين مصطلح من صلاحيات السلطة التنفيذية وليس التشريعية والسيد ولد سيداتي الذي يحب أن يطلق عليه لقب الدكتور هل يعرف طريقة عمل الهيئات الاوروبية؟.
منذ يوم الإثنين 24 ديسمبر قمنا بالإنذار بالشبهات التي تحيط بهذا الخبر كما أنه يوجد شيءٌ يلفت النظر وهو أن المغرب الذي يعارض توسيع صلاحيات المينورسو إلتزم الصمت أمام جرأة البرلمان الأوروبي القاضية بتعيين مقرر خاص بالصحراء الغربية؟ فكل وسائل الاعلام المغربية الرسمية بما في ذلك وكالة الأنباء الرسمية سكتت عن الأمر. فصمت المخزن المغربي هذا وتحذيرنا كان بإمكانهما تنبيه مسؤولي اعلامنا حول هذا الخبر الذي لا توجد صحته إلا في مخيلة السيد ولد سيداتي الخصبة.
ولكن هؤلاء المساكين المكلفين بالإعلام الصحراوي وجدوا أنفسهم مرغمين على إتباع السيناريو الذي سطره ولد سيداتي وتحت ثقةٍ عمياء بالمعلومات التي يبعثها وزيرنا المكلف بأوروبا، الدكتور ولد سيداتي قاموا بتبديد ما تبقى من رصيد المصداقية الذي كانت تحظى به تلفزتنا.
في أقل من شهرين قامت وسائل اعلامنا بإرتكاب خطأين فادحين وكلاهما مرتبط بقضية حقوق الإنسان وفي كل مرة كان الاعلام الصحراوي يقدم خبراً كاذباً عن مقررين خاصين بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. ففي شهر نوفمبر تحدث عن زيارة إلى الصحراء الغربية يقوم بها مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية التعبير الغواتيمالي فرانك دولارو واليوم بعد شهر من ذلك الاعلان لم يقم أي شخص من دولة غواتيمالا بزيارة المنطقة سواء كان مقرراً أم لم يكن.
واليوم وبدافع من الوزير المنتدب هاهم يرتكبون خطأً جديداً بالحديث عن تعيين مقرر خاص بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية من طرف البرلمان الاوروبي.
بسلسلة الأخطاء هاته ستهتز ثقة مناطقنا المحتلة في تلفزتنا الوطنية. فإذا كانت الذخائر التي نمد بها مدننا المحتلة ذخائر غير صالحة للعمل ماذا يمكن أن ننتظر منهم؟ فتخيلوا الرئيس محمد عبد العزيز وهو يقود وحداتنا في خنڭة لنڭاب في مارس 1980 وهو يتوصل بذخيرةٍ غير صالحة؟ هل يمكن بهذه الطريقة توطيد الروابط مع مواطنينا بالمدن المحتلة؟.
إذا كانت المدن المحتلة قد شهدت في شهر نوفمبر زيارة مقرر أممي وفي ديسمبر البرلمان الاوروبي يعين مقرراً خاصاً للصحراء الغربية فلم نعد في حاجة إلى تمديد صلاحيات المينورسو إذ أن المنطقة توجد تحت مراقبة العدد الكافي من الهيئات الاممية وهذا هو هدف أولئك الذين يصنعون هذا النوع من الأخبار الكاذبة وللأسف مسؤلو اعلامنا ووزراؤنا المنتدبون ليسوا في مستوى إدراك ذلك مما يجعلهم يكررون كالببغاء الأخبار التي تصنعها الدعاية المغربية أو تلك التي تأتي من مخيلة دكتور في علوم لم تكتشف بعد.
ترجمة لمقال السيد حدمين مولود سعيد بالاسبانية
