والي ولاية السمارة الى جانب رئيس المكتب الجهوي للمجلس الوطني
أفادت مصادر خاصة من ولاية السمارة بأن هناك بوادر أزمة قد بدأت تطفو على السطح بين والي ولاية السمارة السيد أده أحميم ورئيس المكتب الجهوي للمجلس الوطني الصحراوي النائب التاقي مولاي ابراهيم، وتعود خلفية هذه الأزمة الى رفض الوالي لتبية طلب كتابي تقدم به النائب الى الوالي في سبيل تزويد المكتب بتقارير عن الموادر المالية الخاصة بالدوائر والولاية وهذا هو نص الرسالة :الجمهورية العربية التاريخ : 20/12/2012
الصحراوية الديمقراطية الرقم: 01/12/12
المجلس الوطني الصحراوي
المكتب الجهوي لولاية السمارة
إلى السيد: أدى ابراهيم احميم
عضو الأمانة الوطنية والي ولاية السمارة
الموضوع:طلب إعداد تقارير
تحية طيبة وبعد:
بناءا على المادة 75 من الدستور التي تنص على مايلي:
((المجلس الوطني الصحراوي هو الهيئة التشريعية للبلاد،يضلع بمهام الرقابة على الهيئات والأجهزة التنفيذية وله السيادة في إعداد وسن القوانين والمصادقة عليها.
ـ كما يمارس المجلس الوطني كذلك في إطار صلاحياته الدستورية مسؤولية الرقابة المالية على جميع الأموال العامة الثابتة والمنقولة للدولة)).
والمادة 102 من الدستور التي تنص على((يقيم المكتب الجهوي للمجلس الوطني في جلسة مغلقة نتائج تعاطيه مع السلطة المحلية والجهوية،ويقدم ذلك في تقرير للمجلس الوطني الذي يتخد توصيات على ضوء مناقشة هذه التقارير)).
والمادة 103 التي تنص عل ((يقدم المجلس الوطني هذه التوصيات للحكومة لنقاشها في جلسة خاصة بحيث تفضي هذه الجلسة إلى إصدار لوائح حول القضايا المناقشة تكون ملزمة للجهاز التنفيذي)).
وفي إطار واجباتنا التي نحن مسؤولنا عنها امام الله والشعب،اعلم سيادتكم المحترمة بأني قد أشعرت رؤوساء الدوائر بتزويدنا بتقارير مفصلة عن الموارد المالية التي وجهت للدوائر وأليات توجيهها واستثمارها وفقا للمصلحة العامة.
ونحن في إنتظار وصول هذه التقارير واخر أجل لتسليمها هو يوم السبت 22/12/2012 على الساعة الثانية عشر زوالا،بالإضافة إلى تقرير مفصل عن الموارد المالية الثابتة والمنقولة التي تدخل الولاية واليات توجيهها وتوظيفها
للصالح العام من قبل والي الولاية.
ولكم فائق التقدير والاحترام
الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل
وأمام هذا التصرف اللامسؤول للسيد والي ولاية السمارة وضربه عرض الحائط لدستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتعديه على صلاحيات المجلس الوطني الصحراوي تبقى الكرة الأن في مرمى النواب لرد الإعتبار لأنفسهم من خلال اصدار توصيات ولوئح تدين الوالي، وكذا رئيس الدولة بإعتباره الحامي للدستور والمسؤول الأول أمام الشعب في سبيل إحترامه وتطبيقه.
