نظمت لجان التضامن مع الشعب الصحراوي ندوة بالبرلمان السويدي في مدينة استوكهولم يوم 04 ديسمبر 2012 وخصصت الندوة لدراسة قضية الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية. وحضرتها شخصيات سياسية منهم ممثلين عن الاحزاب السياسية الرئيسية في البلاد :- اوربان اهلين رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان السويدي عن الحزب الاشتراكي.
- هانس لينده رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان عن حزب اليسار.
- اولريك نيلسون-عضو البرلمان من الحزب الحاكم.
- إريك هاغن، عن المرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
- كما شارك في الندوة ممثل البوليساريو في السويد علين الكنتاوي.
وركزت المناقشات على عدم مشروعية نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، ومطالبة أوروبا بضرورة استبعاد جميع المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية في اي اتفاق تجاري مع المغرب لان استغلال هذه الموارد يتعارض مع القانون الدولي الذي لايعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، اضافة الى ان عائدات هذه السلع لا تعود بالنفع على الشعب الصحراوي، وتزيد بطريقة اخرى في اطالة المشكلة الصحراوية بسبب ضمانها لمصادر تمويل اضافية للطرف المغربي الذي يعرقل ايجاد اي تسوية سلمية في الصحراء الغربية.وأكد المتحدثون أن الاتفاقات التجارية بين المغرب وأوروبا يجب أن تحذو حذو الاتفاق بين الولايات المتحدة والمغرب الذي يستبعد بوضوح كل السلع الخاصة بالصحراء الغربية. مثل الموارد الطبيعية كالفوسفات ومصايد الأسماك والمنتجات الزراعية في الآونة الأخيرة. كما شدد النواب على ضرورة توعية الرأي العام في السويد وأوروبا للتأكد من أن المنتجات المغربية المصدرة إلى أوروبا لا تحتوي على سلع ومواد مصدرها الصحراء الغربية.
- هانس لينده رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان عن حزب اليسار.
- اولريك نيلسون-عضو البرلمان من الحزب الحاكم.
- إريك هاغن، عن المرصد الدولي لمراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
- كما شارك في الندوة ممثل البوليساريو في السويد علين الكنتاوي.
وركزت المناقشات على عدم مشروعية نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، ومطالبة أوروبا بضرورة استبعاد جميع المنتجات المصدرة من الصحراء الغربية في اي اتفاق تجاري مع المغرب لان استغلال هذه الموارد يتعارض مع القانون الدولي الذي لايعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، اضافة الى ان عائدات هذه السلع لا تعود بالنفع على الشعب الصحراوي، وتزيد بطريقة اخرى في اطالة المشكلة الصحراوية بسبب ضمانها لمصادر تمويل اضافية للطرف المغربي الذي يعرقل ايجاد اي تسوية سلمية في الصحراء الغربية.وأكد المتحدثون أن الاتفاقات التجارية بين المغرب وأوروبا يجب أن تحذو حذو الاتفاق بين الولايات المتحدة والمغرب الذي يستبعد بوضوح كل السلع الخاصة بالصحراء الغربية. مثل الموارد الطبيعية كالفوسفات ومصايد الأسماك والمنتجات الزراعية في الآونة الأخيرة. كما شدد النواب على ضرورة توعية الرأي العام في السويد وأوروبا للتأكد من أن المنتجات المغربية المصدرة إلى أوروبا لا تحتوي على سلع ومواد مصدرها الصحراء الغربية.