أسبوعا واحدا قبل ذلك كانت الشرطة قد فرقت بالقوة وقفة احتجاجية حاول نشطاء تنظيمها أمام مقر البرلمان وذلك ضد ما يعتبرونه "إفراطا" في الاعتمادات المالية المخصصة للقصر الملكي، رغم ظروف الأزمة التي تعيشها البلاد. وكشفت المبادرة "سقوط طابو من طابوهات (محَرَّمات) الماضي"، على حد تعبير فؤاد عبد المومني، الناشط اليساري والخبير الاقتصادي.
ميزانية القصر ليست طابو
في يونيو الماضي دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، المواطنين إلى تفهم الزيادة التي قررتها الحكومة في أسعار المحروقات. عندما قدم مشروع قانون المالية خاض وزراؤه نقاشات حادة مع نقابة رجال الأعمال، حول المساهمات التضامنية التي يفرضها القانون على الشركات الغنية، للمساهمة في تمويل نظام التغطية الصحية للفقراء.
لذلك حينما أعلنت الحكومة عن حجم ميزانية القصر لسنة 2013، أي ما يفوق 2 مليار و500 مليون درهم، استغربت أصوات إعلامية عدم تقليص ميزانية القصر مراعاة لظروف الأزمة وإكراهات التضامن.
في افتتاحية بعنوان "كلفة المَلَكية" يقول علي أنوزلا، مدير موقع "لكم" الإخباري " في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران المغاربة إلى شد الحزام ويفرض عليهم زيادات تمس قوتهم اليومي، وفي الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد المغربي حالة من الركود تنذر بأزمة خانقة مقبلة، كان ينتظر من الملك أن يعطي إشارة ولو رمزية بخصوص تقليص ميزانية القصر حتى يشعر المواطن الذي لا يجد قوت يومه (...) بروح التضامن التي تسود المجتمعات في أوقات الأزمات العصيبة."
في حواره مع DW يسجل فؤاد عبد المومني نفس المفارقة. "ميزانية القصر كبيرة جدا، خاصة عندما نستحضر أن الرئيس التونسي احتفظ بأقل من 200 ألف يورو كأجر سنوي، وأن الرئيس المصري احتفظ فقط بأجرته كأستاذ جامعي، فضلا عن خفض الرئيس الفرنسي والعاهل الاسباني لأجريهما بسبب الأزمة. في هذا السياق الإقليمي والدولي تصبح بلادنا نشازا،على الأقل في ما يتعلق بالتعبير الرمزي عن الاستعداد للتأقلم مع ظروف الأزمة وجودة الحكامة."
ساهمت افتتاحية موقع "لكم" حول "كلفة الملكية" في فتح نقاش حول هذا الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، خاصة وسط الشباب النشطاء سياسيا. في هذا السياق ظهرت، لأول مرة، دعوة للاحتجاج في الشارع على حجم ميزانية القصر.
داخل البرلمان المغربي كانت الصورة معكوسة تماما. باستثناء نائب برلماني واحد قال للصحافة إنه أبدى ملاحظات على طريقة عرض مشروع ميزانية القصر على النواب، صوت برلمانيو الأغلبية والمعارضة بالإجماع لصالح هذا المشروع.
