وكان هذا الشخص البالغ من العمر 59 سنة قد اعتقل في شهر فبراير الماضي، وبعد شهور من التحقيق قررت النيابة على ضوء حساسية طبيعة التجسس المرتبط في شقه بالحريات أكثر من الأمن القومي الانتقال الى المحاكمة وتفادي إغلاق الملف.
ويبقى الانتقال الى المحاكمة وعدم تطويق هذا الملف يعني فشل مفاوضات جرت بين الأجهزة الاستخباراتية المغربية ونظيرتها الألمانية. وفي الوقت ذاته، يشكل ضربة قوية للمخابرات المغربية التي يديرها ياسين المنصوري بحكم أنه ثالث حادث تتعرض له في سنوات قليلة بعد اعتقال ومحاكمة مغربي يحمل الجنسية الهولندية بتهمة التعامل مع المخابرات المغربية، وبعد قرار بلجيكا طرد عملاء رسميين مغاربة بسبب ما وصفته "تجاوز الخطوط الحمراء في التجسس".
ويبقى التساؤل هو كيف لم تأخذ المخابرات المغربية الدرس من اعتقال عميل لها في صفوف الشرطة الهولندية وتعمل على تطوير أساليب التجسس لتفادي الوقوع في فضائح كما وقع مع العميل المغربي-الألماني.
