والمغرب يتقهقر إفريقيا في مجال الحكامة" حسب موقع جريدة العلم المغربية ليوم 4 أكتوبر 2014 التي كتبت تقول: "أكدت دراسة نشرت أواخر شهر سبتمبر المنصرم أن المغرب بقي في الرتبة الرابعة عشرة في مجال الحكامة التي تتزعمها دول وسط إفريقيا (...) وقالت مؤسسة إبراهيم التي أنجزت الدراسة وغطت السنوات الخمس المنصرمة تخلف المغرب في مجال الحكامة وذلك طبقا لعدد من المؤشرات انطلاقا من الكفاءة في مجال الأمن ودولة الحق والقانون والمشاركة وحقوق الإنسان". وتواصل الجريدة في مقال آخر لها في نفس اليوم بعنوان: " قالتها ترانسبارنسي: ..الفساد في المغرب لايمكن محاربته بالشعارات والولاءات في التعيين في المناصب والتضييق على الحريات"، لتواصل في صدر المقال: "إشكال الفساد السياسي يطرح على مستوى الممارسة، حيث لايتم تفعيل هذه المقتضيات بالشكل الذي سيؤدي للقضاء على الفساد السياسي، حسب تقرير حول »الفساد السياسي في المغرب«.(...) كمنع الحق في المعلومة الذي يكرس الفساد، إضافة إلى التضييق على الحريات الأساسية من خلال منع تأسيس بعض الجمعيات، والتضييق على أخرى بعرقلة ممارسة عملها، وكذا الرقابة على الصحافة، وعدم دستورية الغرفة الثانية، التي تمثل حالة شاذة، واستمرار اقتصاد الريع ومحدودية الاجراءات المتخذة لمحاربة الفساد، بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات الذي يتعامل بانتقائية ويهرب من دوره الرقابي إلى إعداد الدراسات".
لتعود ألف بوست في 10/10/2014 من جديد لتنشر مقالا عن شخص الملك عنونته كالتالي: "محمد السادس ثان أغنى رئيس/ملك في إفريقيا والمواطن المغربي في المركز 10 في الدخل الفردي في القارة" ومما جاء في المقال: " احتل ملك المغرب المركز الثاني ضمن أغنى الزعماء الحاكمين في إفريقيا وراء رئيس أنغولا إدواردو دي سانتوس، وفق نشرت أنسويرأفريكا، بينما احتل المغاربة المركز العاشر في الدخل الفردي في القارة الإفريقية وفق صندوق النقد الدولي".لتشير في فقراته الأخيرة إلى: "وفي الوقت الذي احتل فيه الملك المركز الثاني في مجموع إفريقيا على مستوى الثراء بالنسبة للحاكمين، احتل المغاربة المركز العاشر في الدخل الفردي إفريقيا وراء كل من (بالترتيب) بوتسوانا وجزر الموريس وليبيا وجنوب إفريقيا وتونس والجزائر ومصر وأنغولا. ويتقدم المغرب في المغرب العربي فقط على موريتانيا. وجاء هذا الترتيب وفق نشرة صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الجاري."
وهاهو موقع هسبريس الإلكتروني يكتب من جهته في 11/10/2014 بأن المغرب يوجد في الرتبة 113 على سلّم "الحريّة الاقتصاديّة" ليواصل ويقول "كشف معهد "فريزر للبحوث" على أن المغرب احتل مراتب متأخرة على الصعيد العربي والعالمي في مؤشر الحرية الإقتصادية لسنة 2014، حيث جاء المغرب في المربتة 113 على الصعيد العالمي من أصل 152 دولة شملهم هذا المؤشر الذي درس تطور الحرية الإقتصادية في مختلف دول العالم خلال الفترة الممتدة بين سنة 1990 إلى غاية سنة 2012، ليتراجع المغرب بذلك بأكثر من 13 مرتبة بعد أن كان يحتل المرتبة 100 سنة 2011". وفي يوم 12/10/2013 نشر نفس الموقع مقالا بعنوان: "البنك الدولي: البيروقراطية عقبة أمام نمو الشركات في المغرب" (...) ومما جاء في المقال "فيما شدد على أن البيروقراطية تشكل عقبة رئيسية أمام نمو الشركات في المغرب، وجه البنك الدولي انتقادات ضمنية للسياسات التي يعتمدها المغرب وباقي دول شمال افريقيا، في مجال تحفيز القطاع الخاص وخلق الوظائف لفائدة الشباب، وقال إن تقليص مستويات الفساد وتدليل العقبات التي تواجه الشركات الصغرى والمساواة الجبائية في المغرب وانخفاض تكلفة التمويل وزيادة المنافسة من شأنه تحفيز الشركات الصغيرة والشابة على خلق فرص عمل" .
ماذا يمكن أن يقال عن مملكة المغرب التي حين تذكر تقفز إلى أذهاننا الكثير من المرادفات لإسمها، كالتوسعية، الغازية، المحتلة، السجانة، الغادرة، المتنكرة لحق الجار، المشردة (بتشديد الراء مع كسرها)، المتآمرة، صفيّة وخليلة الاستعمار قديمه وحديثه. وصفات اختارها مخزنها لنفسه، كالقمع، والتعذيب، والاختطاف والإختفاء القسري، ونشر الفساد، والرشوة والزبونية... إلخ، أسماء وصفات ليست من قاموسنا الخاص ولا من خيالنا "الحسود"، بل هي أوجه مختلفة للصورة التي رسمها نظام المخزن في المملكة لنفسه، ونقلتها تقارير الهيئات الدولية والقارية والإقليمية وحتى المحلية. أما ما يمكن قوله اليوم عن المملكة "السعيدة" في ظل دستور 2011 "الثوري"، و"المستجيب لتطلعات شعب المملكة المغلوب على أمره"، هو ما نقرأه في صحافة البلد ولا نزيد على ذلك. (اللهم لا حسد).
يمكنك مشاركة الموضوع مع اصدقائك عن طريق الضغط على إشارة الفيسبوك ادناه.
