وطالب محمد خدادالاتحاد الاوروبي الذي يؤكد على ان الصحراء الغربية اقليما مستعمرا بالعمل الجاد من اجل الاحترام الصارم للقانون والشرعية الدولية والتخلي عن الترويج لما يسمونه الادارة الفعلية التي لاتعمتد على اي اساس قانوني لكون وجود المغرب بالصحراء الغربية يبقى في نظر القانون الدولي قوة احتلال لاشرعي.
وجاء قرار المحكمة الاوروبية ليوم 13 اكتوبر من ستراسبورغ واضحا وصريحا حيث اكدت المحكمة بان المغرب لايملك اي قوة ولاشرعية لتسليم رخص الصيد البحري للصيادين الاوروبين في اطار اتفاقية الصيد البحري التي تجمعه بالاتحاد الاوروبي الا من خلال اللجنة الاوروبية للصيد البحري ، كما ان هذه الاتفاقيات الممنوحة للصيد لاتخرج عن المياه الاقليمية للمغرب المعترف له بها دوليا ، ولايمكن ان تشمل المياه الاقليمية للصحراء الغربية لان ذلك يشكل خرقا للقانون الدولي.
يمكنك مشاركة الموضوع مع اصدقائك عن طريق الضغط على إشارة الفيسبوك ادناه.
