وقال كما فاضل – في تصريح للأخبار الموريتانية – إن السلطات الصحراوية انتهجت منذ عشر سنوات سياسية خاصة في مجال التنقيب عن النفط والمعادن بالأراضي الصحراوية، في إطار ما سماه التحضير للمستقبل واستكمال سيادة الدولة الصحراوية على أراضيها، مضيفا أنه باعتبار أن استخراج المعادن يحتاج وقتا قررت السلطات الصحراوية أن تبدأ في هذه المرحلة حتى يكون مخزون البلاد من المعادن جاهز للاستغلال مع بداية الاستقلال الشامل.
وقال المسؤول الصحراوي، إن الهدف من هذه السياسية هو ردع مجهود ما سماه "المحتل المغربي في جلب مستثمرين أجانب لاستنزاف خيرات الشعب الصحراوي من خلال التغرير بالمستمرين أو من خلال انتهاك هؤلاء المستثمرين للقانون الدولي".
وقال كمال فاضل، إن السلطات الصحراوية وفقت حتى الساعة في توقيع 9 اتفاقيات في مجال النفط والمعادن كان آخرها اتفاق وقع 19 أكتوبر الماضي مع شركة "هانيروز" الاسترالية، حيث تم الاتفاق مع هذه الشركة.
على أن تقوم بمسح أجيولوجي مقابل حصولها على أولية في التنقيب بالمنطقة، مضيفا أنهم استلموا تقريرها عن المسح الجيولوجي وأكد المسح أن الأراضي الصحراوية تمتلك ثروات معدنية ونفطية كبيرة.
وأضاف:"جهود هذه الشركة وعرضها الذي قدمت في النسخة الثالثة من معرض المعادن بنواكشوط يدل على عدالة القضية الصحراوية والاهتمام الذي حظي به هذا العرض يدل على أننا مقبلين على تطور مهم في مجال التعدين في الصحراء الغربية، هذه المرة الأولى التي يقدم فيها عرض للصحراء الغربية في معرض للمعادن".
وقال المسؤول الصحراوي، إنه يتمنى أن يبذل الرئيس الموريتاني الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي محمد ولد عبد العزيز جهودا من أجل التوصل إلى حل عادل للقضية الصحراوية.
