وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي حضره وزيرا الداخلية والخارجية: "أطلق عنصر من الجيش الجزائري ثلاثة عيارات على عشرة مدنيين مغاربة على مستوى الشريط الحدودي لقرية أولاد صالح... الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق مدينة وجدة."
من جانبه قال وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار إن الحكومة تعتبر الحادث "خطيرا ولا يمكن السكوت عنه أو المرور عليه لذلك فقد قمنا باستدعاء السفير الجزائري بالرباط لإبلاغه احتجاجنا الشديد وشجبنا لهذا السلوك الذي نعتبره سلوكا غير مسؤول بين أشقاء."
ونقلت وسائل إعلام عن مزوار قوله أن فإن سفير الجزائر في الرباط، أبلغ الدبلوماسية المغربية عند استدعائه أنه لم يكن يعلم بحادث إطلاق النار وطلب مهلة للرد على هذه الاتهامات.
وأضاف مزوار: "نحن ننتظر الرد الجزائري وعلى ضوء هذا الرد ستقرر الحكومة التدابير التي يجب اتخاذها في هذا المجال."
ولم تصدر الخارجية الجزائرية أي بيان بشأن مزاعم إطلاق النار على الحدود او قرار استدعاء السفير من قبل الرباط.
وتعد هذه القضية حلقة في سلسلة أحداث استغلتها الرباط لتصعيد اللهجة تجاه الجزائر خلال الأشهر الأخيرة، منها ما وقع مطلع السنة الجارية عندما اتهمت الرباط االسلطات لجزائرية بطرد لاجئين سوريين نحو أراضيها قبل أن يتبين أن قوات حرس الحدود منعت ترحيلهم من المغرب نحو الأراضي الجزائرية.
من جهته وزير الداخلية المغربي محمد حصاد فكشف السبت أن بلاده تسعى لبناء سياج حديدي على الشريط الحدودي البري مع الجزائر، على طول 140 كيلومترا.
وجاءت هذه الخطوة من الرباط، بعد مناشدات متكررة وحتى ضغط عبر وسطاء غربيين على الجزائر من أجل فتح الحدود المغلقة منذ العام 1994 بشكل يطرح سؤال حول جدوى هذا السياج مادامت الحدود مغلقة.
وتردد السلطات الجزائرية في كل مناسبة بشأن ملف فتح الحدود البرية، أن الرباط مطالبة أولا بوضع حد لما تسميه استهدافا واضحا بأطنان المخدرات التي تغزو التراب الجزائري سنويا قبل الحديث عن فتحها.
وتشير آخر الأرقام الصادرة عن الديوان الجزائري لمكافحة المخدرات والإدمان إلى حجز أزيد من 600 طن من المخدرات خلال السنوات العشر الأخيرة مصدرها المغرب، أي في الفترة الممتدة بين 2003 إلى 2013، فيما تمكنت مصالح الأمن والجمارك من حجز قرابة 100 طن من القنب الهندي خلال الشهور الستة الأولى من السنة الجارية.
