اعتبر وزير خارجية العدو المغربي صلاح الدين مزوار أن هجمة فرنسا ضد المغرب يعود الى ما اسماه توجه دبلوماسية الرباط نحو إفريقيا في وقت كانت تعتبر باريس أن القارة السمراء مقتصرة عليها. ويعتبر هذا أعنف هجوم لمسؤول مغربي ضد اكبر حليف للملكة المغربية على الساحة الدولية.
وفي اجتماع لنواب برلمانيين عن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحاكمة في المغرب يوم السبت الماضي، قال وزير الخارجية المغربي أن عودة المغرب الدبلوماسية والاقتصادية الى إفريقيا تقلق بعض الدول، ودون تسميتها ركز على فرنسا من خلال الأمثلة التي سيسوقها لاحقا في مداخلته.
وأوضح الوزير في تدخله وفق شريط فيديو في يوتوب “كان من يعتقد أن إفريقيا هي ملكيته، ولا يمكن لأحد أن يدخل إفريقيا وأنه مرتاح لأن المغرب لم يعد عضوا في الاتحاد الإفريقي وإفريقيا هي ملكا له”.
ويتابع قائلا “الطريقة التي عاد بها المغرب الى إفريقيا والمنهجية والمقاربة خلقت هزة، والترجمة العملية من جانب زيارة الشرطة الفرنسية الى مقر السفارة لمحاولة المس بمسؤول أمني كبير في المغرب”، وذلك في إشارة الى الدعوى بالتعذيب التي رفعها مواطنون مغاربة ضد مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي وقرار السلطات الفرنسية استنطاقه يوم 20 فبراير الماضي عندما كان متواجدا في العاصمة باريس في قمة أمنية.
ويسرد مثالا آخر وهو “مسألة الجنسية” في إشارة الى خبر جرى تسريبه ينص على توفر وزير الخارجية المغربي على الجنسية الفرنسية ووصل الأمر الى القضاء. ودائما في إطار سرد أمثلة يعتبرها هجوما على المغرب مثل قضية الوثائق المتعلقة بالصحراء الغربية التي تحتلها بلاده وبعض الوزراء منهم الوزيرة المنتدبة في الخارجية امباركة بوعيدة. وهنا خلق الوزير نوع من الغموض بحكم أنه في تسريب الوثائق ومنها التي تتعلق بالصحراء الغربية المحتلة يتم اتهام السلطات الجزائرية وأجهزتها المخابراتية.
ويبقى المثير ما أشار إليه الوزير المغربي هو أنه يجب ترقب ضربات أخرى من فرنسا بعد محاولة استدعاء مدير المخابرات المغربية، مؤكدا وجود مخططات كلها تسير نحو ضرب المغرب خارجيا وداخليا. وفي المقابل، طالب في مواجهة ما يجري بتماسك داخلي متين.
ويعتبر هذا أعنف هجوم تشنه الدبلوماسية المغربية على فرنسا التي كان الاعلام الرسمي وقادة سياسيين مغاربة يصفونها حتى شهور قليلة ب “الحليف التاريخي”. وهذا الهجوم يشكل مزيدا من القطيعة بين باريس والرباط.
وفي اجتماع لنواب برلمانيين عن الأحزاب المشكلة للأغلبية الحاكمة في المغرب يوم السبت الماضي، قال وزير الخارجية المغربي أن عودة المغرب الدبلوماسية والاقتصادية الى إفريقيا تقلق بعض الدول، ودون تسميتها ركز على فرنسا من خلال الأمثلة التي سيسوقها لاحقا في مداخلته.
وأوضح الوزير في تدخله وفق شريط فيديو في يوتوب “كان من يعتقد أن إفريقيا هي ملكيته، ولا يمكن لأحد أن يدخل إفريقيا وأنه مرتاح لأن المغرب لم يعد عضوا في الاتحاد الإفريقي وإفريقيا هي ملكا له”.
ويتابع قائلا “الطريقة التي عاد بها المغرب الى إفريقيا والمنهجية والمقاربة خلقت هزة، والترجمة العملية من جانب زيارة الشرطة الفرنسية الى مقر السفارة لمحاولة المس بمسؤول أمني كبير في المغرب”، وذلك في إشارة الى الدعوى بالتعذيب التي رفعها مواطنون مغاربة ضد مدير المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي وقرار السلطات الفرنسية استنطاقه يوم 20 فبراير الماضي عندما كان متواجدا في العاصمة باريس في قمة أمنية.
ويسرد مثالا آخر وهو “مسألة الجنسية” في إشارة الى خبر جرى تسريبه ينص على توفر وزير الخارجية المغربي على الجنسية الفرنسية ووصل الأمر الى القضاء. ودائما في إطار سرد أمثلة يعتبرها هجوما على المغرب مثل قضية الوثائق المتعلقة بالصحراء الغربية التي تحتلها بلاده وبعض الوزراء منهم الوزيرة المنتدبة في الخارجية امباركة بوعيدة. وهنا خلق الوزير نوع من الغموض بحكم أنه في تسريب الوثائق ومنها التي تتعلق بالصحراء الغربية المحتلة يتم اتهام السلطات الجزائرية وأجهزتها المخابراتية.
ويبقى المثير ما أشار إليه الوزير المغربي هو أنه يجب ترقب ضربات أخرى من فرنسا بعد محاولة استدعاء مدير المخابرات المغربية، مؤكدا وجود مخططات كلها تسير نحو ضرب المغرب خارجيا وداخليا. وفي المقابل، طالب في مواجهة ما يجري بتماسك داخلي متين.
ويعتبر هذا أعنف هجوم تشنه الدبلوماسية المغربية على فرنسا التي كان الاعلام الرسمي وقادة سياسيين مغاربة يصفونها حتى شهور قليلة ب “الحليف التاريخي”. وهذا الهجوم يشكل مزيدا من القطيعة بين باريس والرباط.