انتقد ممثل عن سفارة الجمهورية الصحراوية في الجزائر، التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش ووصفه "بالمغالط"، و"الموجه"، وقال ممثل السفارة الصحراوية، في تصريح لـ "الشروق الجزائرية"، تعقيبا على التقرير الذي عرضته يوم السبت المنظمة الحقوقية الامريكية، إن التقرير تجاهل كلمة الصحراويين، كما أن الكثير من الشهادات التي استند إليها فريق إعداد هذا التقرير هي شهادات شفوية وليست مكتوبة وبالتالي يمكن الطعن في صدقيتها.
وأضاف المتحدث أن التقرير يذكر فرنسا وأمريكا على أنهما يدعمان الحكم الذاتي في الصحراء الغربية وهيومن رايتس تدعوهما إلى التحرك من أجل تطبيق الحكم الذاتي وهو ما نعتبره تدخلا واضحا وانحيازا من المنظمة الحقوقية التي أضحت تتدخل سياسيا وليس في مجال حقوق الإنسان.
انتقادات ممثل السفارة الصحراوية بالجزائر تتناقض مع ما اورتده وكالة الانباء الصحراوية التي رحبت بدعوة منظمة هيومان رايتس ووتش للأمم المتحدة إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وقد تعاملت الوكالة مع التقرير الاخير للمنظمة الحقوقية بنوع من الانتقائية بحيث تحدثت فقط عن النقاط التي ترى الوكالة انها ايجابية بالنسبة لحاكم البيت الاصفر وتجاهلت النقاط السوداء التي تضمنها التقرير، ويرى المتابع ان الانتقادات الواردة في التقرير منطقية بسبب السياسة الفاشلبة التي يمارسها نظام الرابوني في المجال الحقوقي.
ممثل السفارة الصحراوية الذي فضل عدم ذكر اسمه تناسى ان المنظمة الامريكية استندت في تقريرها على شهادات استغتها من زيارتها الى مخيمات اللاجئين الصحراويين وبعض هذه الشهادات موثق بالصوت والصورة. اضافة الى ان موضوع التقارير الحقوقية الدولية يختلف عن مواضيع جوازات السفر والتأشيرات التي تحتكرها السفارة الصحراوية بالجزائر.
التناقض الواضح بين تصريحات ممثل السفارة الصحراوية بالجزائر ووكالة الانباء الرسمية يعود لسياسة الارتجال التي تطبع الخطاب الرسمي الصحراوي في السنوات الاخيرة. وقيام بعض المسؤولين بالادلاء بتصريحات غير مسؤولة وخارجة عن مجال اختصاصهم مثل التصريحات المتعلقة بالعودة للكفاح المسلح، وهي التصريحات التي اصبحت اضحوكة في وسائل الاعلام العالمية.
وأضاف المتحدث أن التقرير يذكر فرنسا وأمريكا على أنهما يدعمان الحكم الذاتي في الصحراء الغربية وهيومن رايتس تدعوهما إلى التحرك من أجل تطبيق الحكم الذاتي وهو ما نعتبره تدخلا واضحا وانحيازا من المنظمة الحقوقية التي أضحت تتدخل سياسيا وليس في مجال حقوق الإنسان.
انتقادات ممثل السفارة الصحراوية بالجزائر تتناقض مع ما اورتده وكالة الانباء الصحراوية التي رحبت بدعوة منظمة هيومان رايتس ووتش للأمم المتحدة إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وقد تعاملت الوكالة مع التقرير الاخير للمنظمة الحقوقية بنوع من الانتقائية بحيث تحدثت فقط عن النقاط التي ترى الوكالة انها ايجابية بالنسبة لحاكم البيت الاصفر وتجاهلت النقاط السوداء التي تضمنها التقرير، ويرى المتابع ان الانتقادات الواردة في التقرير منطقية بسبب السياسة الفاشلبة التي يمارسها نظام الرابوني في المجال الحقوقي.
ممثل السفارة الصحراوية الذي فضل عدم ذكر اسمه تناسى ان المنظمة الامريكية استندت في تقريرها على شهادات استغتها من زيارتها الى مخيمات اللاجئين الصحراويين وبعض هذه الشهادات موثق بالصوت والصورة. اضافة الى ان موضوع التقارير الحقوقية الدولية يختلف عن مواضيع جوازات السفر والتأشيرات التي تحتكرها السفارة الصحراوية بالجزائر.
التناقض الواضح بين تصريحات ممثل السفارة الصحراوية بالجزائر ووكالة الانباء الرسمية يعود لسياسة الارتجال التي تطبع الخطاب الرسمي الصحراوي في السنوات الاخيرة. وقيام بعض المسؤولين بالادلاء بتصريحات غير مسؤولة وخارجة عن مجال اختصاصهم مثل التصريحات المتعلقة بالعودة للكفاح المسلح، وهي التصريحات التي اصبحت اضحوكة في وسائل الاعلام العالمية.