في تحد صارخ للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان و لالتزاماتها الدولية المتعلقة باحترامها لحقوق الإنسان، لا زالت الدولة المغربية مستمرة في منع و مصادرة الحق في التظاهر السلمي بمختلف مدن الصحراء الغربية.
و في هذا الإطار أقدمت السلطات المغربية منتصف يوم الأربعاء بتاريخ 15 أكتوبر / تشرين أول 2014 على منع فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH بالعيون و السمارة / الصحراء الغربية من تنظيم وقفات احتجاجية سلمية دعت إليها جميع فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، احتجاجا على المنع المتواصل لأنشطة الجمعية و استمرار الدولة المغربية في شن حملات مغرضة تستهدف المسار النضالي و الكفاحي للجمعية.
و صلة بنفس الموضوع، منعت السلطات المغربية في الفترة المسائية بنفس التاريخ وقفة احتجاجية سلمية دعت إليها تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية بشارع السمارة بمدينة العيون / الصحراء الغربية بعد أن حاصرت مختلف الأجهزة الاستخبارتية المغربية الشارع المذكور و جميع الشوارع و الأزقة و الأحياء المحيطة به، مانعة بذلك المتظاهرين الصحراويين من الوصول إلى المكان المحدد للوقفة قبالة حي معطى الله.
و استعملت السلطات المغربية المكونة من مختلف الأجهزة القمعية القوة و العنف و السب و الشتم لمنع المتظاهرين من حقهم في التظاهر و الاحتجاج السلمي و من حقهم في التعبير ، و هو ما يشكل خرقا سافرا و مسا واضحا لحقوق الموطنين المكفولة في المواثيق و العهود الدولية التي صادقت ووقعت عليها الدولة المغربية و المتضمنة في الدستور المغربي.
و بإقدام السلطات المغربية على مصادرة الحق في التعبير و التظاهر السلمي، تكون قد أعلنت عن استمرارها في ارتكاب انتهاكات صارخة في مجال حقوق الإنسان و أكدت الحصار العسكري و البوليسي المضروب على الصحراء الغربية المتوج مؤخرا بطرد و منع المراقبين الأجانب من دخول المنطقة.
يمكنك مشاركة الموضوع مع اصدقائك عن طريق الضغط على إشارة الفيسبوك ادناه.