وأضاف الديبلوماسي السويدي في مقال نشر على موقع انترناشينال جوديشال مونيتور انه ظل يتابع تطورات الأحداث وخاصة فيما يتعلق بأنشطة استكشاف و استغلال الثروات في الصحراء الغربية التي تتعارض ومصالح ورغبة الشعب الصحراوي ، وهي انتهاك لمبادئ القانون الدولي المتعلق بثروات الأقاليم التي لم تقررمصيرها .
وأوضح أن اتفاقيات الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي تشكل خطورة بسبب خرقها للقانون الدولي ، موضحا أنه يجب على مجلس الأمن أن يفحص شرعية الاتفاق المغربي الأوروبي حول الصيد.
وقال هانس كوريل أنه يجب على مجلس الأمن أن يتبنى قرارا يضع فيه شروطا جلية لاستكشاف واستغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية يتماشى مع قرارات الجمعية العامة التي اعتمدت ضمن البند المعنون " اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة" والقرارات الأخرى ذات الصلة بالتصدي للأنشطة الاقتصادية الخارجية و مصالح أخرى تحول دون تنفيذ ذلك الإعلان.
وتساءل الديبلوماسي السويدي عن الكيفية التي يمكن لمجلس إتباعها من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، ملحا على ضرورة تطبيق مقتضيات الشرعية الدولية.
وقدم الديبلوماسي السويدي 03 مقترحات ،أولها ، تحويل بعثة مينورسو الى ما كانت عليه " الادارة الانتقالية للأمم المتحدة بتيمور الشرقية, ثانيها أن تتحمل اسبانيا مسؤوليتها كقوة إدارية في الصحراء الغربية ، وهي المسؤولية التي تخلت عنها في شباط فبراير 1976، وثالثها أن يعترف مجلس الأمن بان الصحراء الغربية دولة ذات سيادة.
وخلص هانس كوريل الى أن أي حل يتم التوصل اليه يجب أن يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير .
